المؤسسات الاقتصادية الدولية تواصل إشادتها بمصر.. تتوقع تحقيقها لمعدلات نمو إيجابية رغم كورونا.. و"فيتش": الاقتصاد المصرى سيظل قويًا خلال السنوات الـ5 المقبلة بفضل الاستثمارات القوية وتعافى بيئة الاستهلاك

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يرصد إشادة المؤسسات الدولية بنجاح الاقتصاد المصرى، وتوقعاتها بشأن تحقيق مصر معدلات نمو موجبة، رغم التحديات والصعوبات التى تواجه الدولة جراء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، كما تضمن التقرير استعراض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات عن مايو 2020.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء والتى ساهمت فى تعزيز قدرتها على امتصاص آثاره الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى بالاقتصاد المصرى وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو فى مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التى ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.

وأشارت السعيد إلى تصريحات شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بأن الاقتصاد المصرى سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافى بيئة الاستهلاك، وتوقعات فيتش أن يبقى الاقتصاد المصرى قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة أيضًا إلى توقعات المؤسسة البحثية الإسبانية فوكاس إيكونوميكس بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 2.5% خلال العام المالى الحالى وبنسبة 3.7% خلال العام المالى المقبل 2020/21.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن فيتش سوليوشنز، صرحت أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، كان نمو الاقتصاد المصرى إيجابيًا بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلى والجانب السياسى، وأضاف التقرير أن فيتش سوليوشنز أوضحت أن أزمة فيروس كورونا لن تلغى هذا النمو، ولكن ربما تؤخره، وفى ذلك السياق، تتوقع “فيتش سوليوشنز” أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.6% خلال العام المالى الجارى، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 3.6%، وسيواصل الاقتصاد المصرى النمو ليصل إلى 5.4% فى العام المالى 2021- 2022، وتتطلب معدلات النمو القوية على المدى الطويل المزيد من الإصلاحات الهيكلية، بحسب التقرير. كما أفادت المؤسسة أن توقعاتها تستند إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها مصر سوف تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات غير البترول والغاز الطبيعى، كما أنها ستخلق قدرة تنافسية تدعم القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم توقعت فيتش أن يبقى التضخم منخفضًا خلال السنوات المقبلة، ليكون بمتوسط 5.4%، على أن يتراجع التضخم تدريجيًا خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت التقرير إلى الإشادات الدولية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى خفض معدلات التضخم، والتى واصلت تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، وذلك فى ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى، الذى يمضى بخطوات ثابتة نحو النمو ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذى يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية فى أن تؤتى ثمارها.

وسلط التقرير الضوء على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورونا، وتحسن معدلات التضخم العام والأساسى بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% فى أبريل 2020، مقارنة بـ 13% فى أبريل 2019، و13.1% فى أبريل 2018، و31.5% فى أبريل 2017، و10.3% فى الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسى 2.5% فى أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% فى أبريل 2019، و11.6% فى أبريل 2018، و32.1% فى أبريل 2017، و9.5% فى الشهر ذاته عام 2016.

وذكر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض الاشادات الدولية الواسعة بجهود الدولة فى خفض معدلات التضخم مع تفاقم أزمة كورونا، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن التضخم السنوى لأسعار الغذاء سجل معدلاً سلبيًا بنسبة 1.7% فى مارس 2020، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الخضروات فى ظل أزمة كورونا، كما أشار البنك الدولى إلى أنه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم فى 2019/2020 مقارنة بعام 2018/2019، فضلاً عن إشادة وكالة بلومبرج بنجاح مصر فى كبح جماح معدل التضخم فى إطار أزمة كورونا والذى كان قد ارتفع فى وقت سابق إلى أكثر من 30%، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1% فى مارس 2020، وهو متسق مع مستهدفات البنك المركزى فى ظل الإجراءات التى تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.

وحول مؤشر مدراء المشتريات أوضحت د. هالة السعيد، أنه يصدر ليعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة، وقطاع التشييد، وقطاع الخدمات، وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهمية هذا المؤشر ترجع إلى أنه يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث تعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام، والقطاع الخاص )الغير منتج للنفط) بوجه خاص.

وأشارت د. هالة السعيد إلى التحديات التى يشير إليها المؤشر فى ضوء التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لتفشى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر بوادر تعافى نسبى لنشاط القطاع الخاص غير النفطى وتراجع معدلات التدهور، فارتفع مؤشر مدراء المشتريات فى شهر مايو 2020 حوالى 11 نقطة من29.7 نقطة إلى 40.7 نقطة ليسجل بذلك معدل ارتفاع يبلغ 37% بالمقارنة مع شهرأبريل الماضى.

وحول التطورات الإيجابية للمؤشر؛ قالت السعيد أن أعباء التكلفة الإجمالية لشركات القطاع الغير النفطى المصرية قد تراجعت للمرة الأولى فى تاريخ السلسلة، حيث اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية فقط فى أسعار المشتريات فى شهر مايو، كما أنه على الصعيد الإيجابى أيضا، كانت عمليات التسليم إلى الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف فقط فى شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة فى أداء الموردين خلال شهرى مارس وأبريل حيث واجهت سلاسل التوريد صعوبات فى التكيف مع وباء كورونا.

تابعت د. هالة السعيد أنه على صعيد الوضع الاقتصادى المحلى، تعكس بيانات مؤشر مديرى المشتريات التحسن النسبى للنشاط التجارى لشركات القطاع الخاص غير النفطى فى مصر بالمقارنة بالشهر السابق، ولكن مازال هناك ركود فى الطلب المحلى الذى انعكس فى ضعف المبيعات وتراجع الطلبات الجديدة، فقد ارتفع معدل الاستهلاك الخاص بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام المالى 19/2020، وهو معدل نمو ضئيل بالمقارنة بمعدلات الاستهلاك الخاص التاريخية فى مصر. 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البيانات الآخيرة لمؤشرات مديرى المشتريات لمصر ودول المقارنة الصادرة لشهر مايو 2020 تعكس بدء التعافى النسبى للنشاط الإنتاجى مقارنة بشهر أبريل 2020 باستثناء جنوب أفريقيا التى سجلت تراجعًا بنسبة 7.4% فى شهر مايو، فيما تباينت معدلات التعافى فيما بين الدول، مشيرة إلى أن مصر سجلت أعلى معدل ارتفاع لقراءة مؤشر مديرى المشتريات لشهر مايو بلغ 37% مقارنة بالشهر السابق له، تليها فيتنام بمعدل ارتفاع بلغ 30.6% ثم المملكة المتحدة 24.8%.