يبدو أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع يعتبر أحد عوائق الصادرات المصرية، خاصة في ظل التكلفة الإنتاجية المرتفعة والتي تعتبر صداعا في رأس القطاع الصناعى حاليا، الأمر الذى يضع على عاتق المنتجين عبئا كبيرا، ما يزيد من مطالب المصنعين بضرورة خفض أسعار الغاز الحالية من 4.5 دولار إلى 3 أو 3.5 دولار، لتقليل التكلفة، وكذلك في ظل ارتفاع سعره فى مصر مقارنة بالدول المنافسة تصديريا.
وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى لشركات الأسمدة، حتى تتمكن من المنافسة عالميًا.
وقال الجبلى لـ" اليوم السابع " إن متوسط السعر العالمى يتراوح من 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين تحصل عليه الشركات المصرية بـ4.5 دولار، مما يتطلب خفض سعر الغاز وأن يتم معاملة الشركات بمعادلة سعرية للغاز .
أشار الدكتور شريف الجبلى، إلى أن الغرفة ستطالب رسميا بخفض السعر والتعامل بمعادلة سعرية، بعد تلقيها العديد من الطلبات من شركات الأسمدة بذلك، خاصة وأن سعر سماد اليوريا على سبيل المثال انخفض بنسبة 30%، حيث كان يباع فى نفس التوقيت العام الماضى بـ 290 دولار ا الآن يباع بـ 210 دولارات عالميًا وفى انخفاض مستمر .
وأشار الدكتور شريف الجبلى، إلى أن الصناعة هى الملاذ الآن لتدبير وتوفير العملة الصعبة، بعدما تراجعت موارد النقد الأجنبي، مما يتطلب دعمها لزيادة قدرتها التنافسية بشكل كبير وزيادة الصادرات .
أوضح أن سعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، هو سعر مرتفع حتى لصناعة الحديد والصلب، مطالبًا بخفضه لـ 3 دولارات، ثم العمل بالمعادلة السعرية بعد ذلك، خاصة أن الشركات العالمية تنافسنا فى الصادرات ويمكنها خفض أسعارها لكونها تحصل على الطاقة باقل من شركاتنا.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات إلى أن مصر تمتلك وفرة من الغاز عكس السنوات السابقة، لذلك نأمل فى دعم الصناعة حتى تتمكن من التوسع والتصدير ودعم الاقتصاد الوطنى .
من جانبه قال فاروق مصطفى العضو المنتدب لمصر بني سويف للأسمنت، وعضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن ربط أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بالسعر العالمى سيوفر بصورة كبيرة من تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن متوسط السعر المحلي للغاز لا يزال مرتفع عن العالمي، وأن السعر الغاز للمصانع يزيد بحوالى 2 دولار وهو ما يزيد تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية ويقلل من فرصها للتنافس العالمى واو التصدير نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشار فى تصريح لليوم السابع، إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة وفتح أسواق للتصدير بشرط أن تمتلك السعر التنافسى مع المنافسين فى الدول الأخرى، مضيفا أن انخفاض تكاليف الإنتاج يأتى من عدة أركان منها أسعار الطاقة وسعر الدولار والذى شهد طفرة فى الانخفاض مع بداية العام، أيضا انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك كلها عوامل تساهم فى دعم الصناعة ومنحها المساحة اللازمة للتنافس عالميا ومحليا.
وأكد "مصطفى" أن الاهتمام بالصناعات التكميلية والصغيرة والمتوسطة مع توفير سبل الدعم لها سيوفر الكثير من العناصر التى يتم استيرادها وتوفر على الدولة العملة الصعبة، إضافة إلى أن الفترة القادمة فى ظل تفشى مرض كورونا أصبحت غير محددة الملامح وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين الدولة والمصنعين من اجل الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، يرى المهندس محمود محسن أحد المستثمرين بالصناعات المتوسطة والصغيرة، أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع في مصر والتي تتراوح بين 5 إلى 6.5 دولار يقلل من فرص نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على الغاز كأحد العناصر الرئيسية في التكلفة الإنتاجية للصناعة.
وأضاف محسن لـ"اليوم السابع"، أن خفض أسعار الغاز للمصانع سيؤدى إلى نمو قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، خاصة أنه سيشجع دخول هذا القطاع عبر مساعدته في تقليل التكلفة، مشيرا إلى أن استمرار الأسعار الحالية للغاز غير مسجع للمستثمرين الصغار، ويدفع البعض الى الاعتماد على الغاز المسال في أسطوانات وهو ما له اخطار بيئية وكذلك يقلل من العمر الافتراضى للماكينات.
وأشار إلى أن الصناعة في مصر هي قاطرة التنمية، والفترة الحالية تشهد اهتمام حكومي متنامي بملف الصناعة، لكن هذا الاهتمام لابد أن يتم ترجمته إلى خفض سعر الغاز للمصانع ليترواح بين 3 إلى 3.5 دولار، خاصة وأن هذا هو متوسط سعر الغاز عالميا، لذلك فاتجاه الحكومة لخفض إلى هذا الحد سيكون داعم للمبادرات التي تسير فيها الدولة بهدف دعم التصنيع المحلى.
وأكد أن المنافسة تصديريا تحتاج إلى التقليل من التكلفة الإنتاجية، وهذا لن يحدث في ظل الظروف الحالية بارتفاع السعر فوق 5 دولار للمليون وحدة حرارية، لذلك ما نحتاجه هو النظر في أسعار الطاقة الحالية للصناعة، في ظل هذا التوجه الحكومى الواضح لتنمية الصناعة الوطنية، وجعلها قادرة على المنافسة.
يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى الحكومة للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
