فرضت تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، تطورا جوهريا في الفكر الاستراتيجى للتنمية الصناعية، بزيادة الدعوة للتوجه الداخلي بدلاً من الانفتاح الخارجي، حيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتماداً على الموارد المحليع وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بشكل أو أخر على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعي.
وفي هذا الصدد، جاءت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لتعكس معالم استراتيجية التصنيع خلال العام الجديد 2020 /2021 علي النحو الاتي :
1- التوجه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة المسارعة بتنميتها لاسيما الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، وسارعت بالفعل المصانع المدنية والمنشآت التابعة للقطاع الطبي للقوات المسلحة بالتوسع في تصنيع الكمامات والملابس الواقية الطبية، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع حاليا بإنشاء مصنعين لانتاج السرنجات الآمنه، والمفاصل الصناعية، بجانب المصانع المدنية التي تشهد توسعا في إنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية.
2- التوسع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد لاسيما في ظل ظروف الانغلاق التجارى، وسعي الدول حال نقص المعروض العالمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلالا للقيود المفروضة علي المبادلات التجارية الدولية.
3- تحفيز التوجه نحو الصناعات التي تلبي الطلب المحلي كبديل للواردات لاسيما الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسيه.
4- تعميق التصنيع المحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تنميتها بما يضمن انسايبية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عمليات الإمداد ودوران عجلة الإنتاج.
5- استغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية في الاسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المساندة المالية لشركات التصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة