لجأ وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير إلى القضاء على أثر نشر موقع إخباري الخميس تحقيقا حول صفحة على فيس بوك يرجح أن غالبية أعضاءها من رجال الشرطة وتحتوي على رسائل وتعليقات "عنصرية".
وفتحت نيابة باريس على إثر ذلك، تحقيقا أوليا للبحث في ملابسات القضية في وقت تشهد فيه فرنسا مظاهرات عدة ضد عنف عناصر الشرطة.
وحسب موقع "ستريت بريس" الإخباري فإن الصفحة تضم ثمانية آلاف مشترك أغلبهم ينتمون إلى الشرطة والدرك الفرنسيين على الأرجح، وعلى الرغم من أن محتوى الصفحة ليس متاحا إلا للأعضاء، فقد تم الحصول على محتوى هذه الصفحة، كاشفا "أنها تحتوي على مئات من الرسائل والتعليقات ذات طابع عنصري".
وكانت قد اندلعت اضطرابات خلال مظاهرة أخرى مناهضة للشرطة في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء. وشارك الآلاف في المظاهرة على الرغم من حظر فرضته الشرطة على المظاهرة التي خرجت في ذكرى أداما تراوري، وهو شاب فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما لاقى حتفه في عملية للشرطة عام 2016 في واقعة شبهها البعض بمقتل فلويد.
واندلعت الاضطرابات في أنحاء الولايات المتحدة منذ موت فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عاما، توفي بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا في منيابوليس يوم 25 مايو أيار.
