كشفت تقرير للمجلس القومى للمرأة، أن النساء يشكلن حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين و 91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، بالإضافة إلى انها تشكل 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص ، موضحا أنه من المرجح أيضا أن تتعرض النساء اللاتى يعملن فى القطاع الصحي للفيروس وتعرضهن للضغط هائل لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر والادوار الاخرى بغير أجرـ علاوة على ذلك ، قد تحد الخدمات الصحية المكتظة من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الحمل ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة وتأثير اجتماعي واقتصادي على الأفراد والأسر والمجتمعات.
وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يؤثر فيروس كورونا مستجد على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي مع انقطاع وصول النساء إلى خدمات وسلع رعاية الصحة الإنجابية، وبما أن النساء الحوامل هن الأكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية (رعاية ما قبل الولادة والولادة) ، فقد يتعرضن بشكل كبير للعدوى في المرافق الصحية الأمر الذي قد يعيق من حضورهن لتلك المرافق.
وأكد التقرير أنه ادراكا لذلك، بدأت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقا لمعدل سرعة انتشاره، وعملت علي الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، ومنها المرأة، وحرصت الحكومة بشكل خاص علي ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا مستجد.
وكان المجلس القومى للمرأة ، أصدر النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة ، والذي يتضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة ، حيث يكشف التقرير عن السياسات والبرامج الداعمه للمرأة والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
