وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية ورئيس قطاع الشئون المالية و ومدير عام الموازنة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية.
وأشاد ممثلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة التقديرات المالية للعام المالى الجديد المدرجة للوزارة مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضى بنحو 60% لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الإستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة.
وطالب ممثلي وزارة الزراعة، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل مشروع التحول الرقمى بنحو 100 مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية للزراعة إلكترونيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعى التحسن الوراثى والتلقيح الصناعى كمرحلة أولى.
كما طالبوا بزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية الى نحو ٣٠٠ مليون جنيه. ، وزيادة الاعتمادات المالية لتمويل ودعم قناه مصر الزراعية لدورها في حل مشكلات الارشاد الزراعى، وكذلك طالبوا بدعم برامج انتاج تقاوى الخضر وإنتاج تقاوى البطاطس
ومن جانبها أعلنت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، عن موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع الزراعة، وانها ستعد توصياتها بشان تلك المطالبات والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذى سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وأشاد الحصرى، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي 2020/2021، مؤكدا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له وبالتالي الزراع والعاملين بهذا القطاع، مشيرا الى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها الى تعظيم انتاجنا الزراعى.
