سر وجود لجنة بالمؤسسات الدينية لمنح تراخيص الظهور الإعلامى.. اعرف التفاصيل

خرجت مطالب برلمانية بالإسراع بإقرار مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، والذى ينظم ظهورهم في الإعلام للحديث فى شئون الدين والفتوى والمعروف إعلاميا بمشروع قانون تنظيم الفتوى بالبرلمان، لما له من أهمية كبيرة للتصدى للفتاوى الشاذة والتى تخرج من غير المرخص لهم بهذا الحق، وآخرها فتاوى ياسر برهامى وما أثارته من جدل واسع .

والحقيقة أن لجنة الشئون الدينية بالبرلمان انتهت من مناقشته وإرساله للأمانة العامة ويلزم القانون وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور، ويغلظ عقوبة من يتحدث فى شئون الدين فى الإعلام دون ترخيص مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية.

وتسرى أحكام هذا القانون على كل من يتصدر الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المختلفة، ولا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الالكترونية.

ونرصد أبرز ما جاء بالقانون :

- تشكل لجنة فى كل مؤسسة دينية تتولى منح تراخيص الظهور الإعلامى لعلماء الدين التابعين لها. يتضمن قرار التشكيل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومقر انعقادها.

 - وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من اللجنة.

- ويلزم القانون كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى.

- ويلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك.

 - ويحدد مشروع القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث فى شئون الدين، وهى: أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.

 - للجنة الحق فى إيقاف  الترخيص أو سحبه فى عدة حالات كالآتى: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

 - يقر القانون عقوبة ضد من يتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، تتمثل فى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف.

  - تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.