تعتبر صناعة البتروكيماويات قاطرة التنمية التى تساهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية وتوليها وزارة البترول أهمية متزايدة لتحقيق أعلى عائدات من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات بحجم استثمارات هائلة وخلال نهاية الشهر الماضي أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة للتطوير والتي يتم حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفي النقاط التالية عدد من ملامح تلك الخطة والاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها والتي كانت كالتالي ..
1- الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات واستراتيجية تطويرها تنفذ خلال الفترة مابين عامي 2020-2035 .
2- تهدف الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات لدعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى في السنوات المقبلة.
3- الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية.
4- تعد منتجات تلك الصناعات مدخلات انتاج رئيسية للعديد من الصناعات و تقليل مايتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير الامر الذي يسهم في تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الاجنبى.
5- جار حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لانتاج البتروكيماويات.
6- إجمالى تكلفة استثمارية يقدر بحوالي 19 مليار دولار.
7- مجمع عملاق للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.
8- مجمع عملاق للتكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة .
9- مشروعات للتطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الانتاجية بعدد من مشروعات انتاج البتروكيماويات القائمة .
10- المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناءا على دراسات دقيقة بما يراعى الاستفادة من كافة المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية و المشروعات والتسهيلات اللوجيستية التي تم اقامتها في كافة المحافظات لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدى الى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة.
