أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن فوز مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعى والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).
وأضافت الوزيرة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء فازت بالجائزة الفضية فى مجال الطاقة المستدامة، لإلتزامها بالابتكار وتعزيز تكافؤ الفرص خاصة للنساء في قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، كما فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط ، بحرص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على اقامة جوائز الاستدامة سنويا والتى تشجع الدول الأعضاء فى البنك على تعزيز الابتكار البيئى والاجتماعى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والقيام بأفضل الممارسات البيئة والاجتماعية والعمل على سد الفجوة بين الجنسين بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن فوز مصر بالجائزتين يشجع على المضى قدما فى توسيع الشراكة بين مصر والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال الطاقة المتجددة وأيضا التعاون في مجالات الاستدامة المختلفة.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط ، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على سد الفجوة بين الجنسين فى كل مشروع تنموى من خلال التأكد من وجود مكون للمرأة فى المشروع، حيث أن سد الفجوة بين الجنسين سيساهم فى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بأكثر من 34٪، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه التعاون المثمر بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كشريك للتنمية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى حملة التوعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.
من جانبه، قال خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن تقييم جوائز الاستدامة يتم بشكل مستقل، ومن ثم فإن الجوائز التي حصلت عليها الشركات المصرية تعد بمثابة شهادة أخرى على الإصلاحات المصرية الناجحة"، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يفخر بمساهمته فى هذا النجاح من خلال استثماراته في مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقال أليستير كلارك، مدير عام دائرة البيئة والاستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن حصول الشركات المصرية على هذه الجوائز يعكس الإنجازات العظيمة التي تقوم بها مصر في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية، لافتا إلى أنه كان من المقرر إجراء حفل خاص لجوائز الاستدامة في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشهر الماضي، لكن تم إلغاؤه بسبب جائحة كوفيد-19، معربا عن تطلعه للاحتفال بكل الفائزين عندما تسمح الظروف.
كما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطنى مصر بقيمة 100 مليون دولار، لاعادة اقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ليس فقط فى مساندة المشروعات التنموية المختلفة بل ايضا فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، كما أن هذا يأتى من نتائج المائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وذكرت الوزيرة، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
وأوضحت الوزيرة، أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 %.
ويعد بنك الكويت الوطني مصر، شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل التجارة، تلاه تمويل لكفاءة استخدام الطاقة في عام 2016 في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر.
