تبدأ إسبانيا مناقشة مستقبل منطقة جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى، الاسبوع الجارى، وسيلتقى ممثلون من إسبانيا والمملكة المتحدة غدا الثلاثاء للتخطيط لكيفية العلاقة فى مرحلة ما بعد بريكست.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى مقرر فى 31 ديسمبر ، وتطمح الحكومة الإسبانية إلى اقامة علاقة أكثر توازنا مع بريطانيا وجبل طارق، دون التخلى عن المطالبة التاريخية بالسيادة ولكن دون تحديدها كهدف فى هذه المفاوضات، وتسعى السلطة التنفيذية للتأثير على الضرائب وحقوق العمال والقضايا البيئية .
وأوضحت الصحيفة أنه سيشارك فى اجتماع الثلاثاء ممثلو وزراء الخارجية من اسبانيا وبريطانيا، وأيضا جبل طارق، وتأمل اسبانيا فى الحصول على مسودة اتفاقية لشهر اكتوبر ،كما أوضحت مصادر حكومية للصحيفة، حتى يصبح الإطار الجديد جاهز بحلول نهاية العام.
وأضافت الصحيفة أن إسبانيا أرادت اغتنام هذه الفرصة لتصحيح بعض الاختلالات الموجودة حول جبل طارق ، التى تم تصنيفها كملاذ ضريبى من خلال قواعدها المفيدة للشركات ورؤوس الأموال ونقص تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الإسبانية.
وتضمن المفاوضات خطة تحسينات فى الضرائب وأيضا مخططا مستقرا ينظم حقوق أكثر من 9 آلاف إسبانى يعبرون البوابو بين إسبانيا وجبل طارق كل يوم للعمل.
ومنطقة جبل طارق، التابعة لبريطانيا، عبارة عن شبه جزيرة مربعة طولها 4 كيلومترات وكانت مصدر توتر بين إسبانيا وبريطانيا لعدة قرون، ويقدر عدد سكانها بحوالي 30 ألف نسمة فقط، ولكنها تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة لوقوعها على المدخل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وبين قارتي أوروبا وأفريقيا.
ويوجد في جبل طارق قاعدة بحرية وعسكرية بريطانيا من أهدافها مراقبة الشحن من وإلى البحر المتوسط.
وترفض إسبانيا سيطرة لندن على منطقة جبل طارق، بموجب معاهدة أوسترخت الموقعة عام 1713، وتطالب منذ سنوات بالسيادة عليها.
