قال المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، اليوم الاثنين، إنه يجب عدم السماح للبنوك في الاتحاد الأوروبي بدفع توزيعات أو علاوات أو إعادة شراء أسهم حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
ومن شأن توصيات المجلس، حال تنفيذها، أن تمد حظرا في منطقة اليورو على مثل هذا النوع من المدفوعات ثلاثة أشهر، وربما لفترة أطول، لمساعدة البنوك على بناء مصدات والصمود في وجه أسوأ تراجع اقتصادي تعيه الذاكرة.
وقال المجلس الذي يستضيفه البنك المركزي الأوروبي وترأسه كريستين لاجارد رئيسة البنك "على مدار الشهرين الماضيين، أصبح عمق وطول الأزمة واضحا.
"يزيد هذا تسليط الضوء على حاجة البنوك إلى الإحجام عن دفع توزيعات أو إعادة شراء أسهم أو دفع أجور متغيرة حتى أول يناير 2021 على أقل تقدير - بل وربما أطول من ذلك إذا أشارت بيانات إضافية إلى خروج أبطأ من سياسات الاحتواء وربما تراجع اقتصادي أعمق".
وأبلغ البنك المركزي الأوروبي بنوك منطقة اليورو في مارس بألا تدفع أية توزيعات أو تعيد شراء أسهم حتى أول أكتوبر.
والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية الذي تشكل بعد الأزمة المالية يعمل كهيئة رقابية معنية بالاستقرار المالي في أوروبا، لكن توصياته ليست ملزمة للهيئات الإشرافية.
