قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحكومة البرازيلية متهمة بفرض الرقابة بعد أن توقفت عن الكشف عن إجمالي أعداد حالات الوفيات بكوفيد 19 ومسحت موقعًا رسميًا يحمل كميات كبيرة من البيانات.
وقال عاملون في وزارة الصحة لوسائل الإعلام المحلية إن الأمر صدر من الرئيس اليميني ، جاير بولسونارو ، وقوبل بغضب واسع النطاق في البرازيل ، وهي واحدة من أكثر المناطق المتضررة في العالم من حيث الإصابات بكورونا حيث تجاوزت الوفيات إيطاليا والإصابات روسيا والمملكة المتحدة.
وقال البرتو بلترام ، رئيس المجلس الوطني لوزراء الصحة في البرازيل في بيان إن المحاولة الاستبدادية واللاإنسانية وغير الأخلاقية لإخفاء وفيات كوفيد19وجعلها غير مرئية لن تنجح. ، نحن والمجتمع البرازيلي لن ننساهم ، ولا المأساة التي تصيب الأمة."
وبحسب موقع جامعة جونز هوبكنز ، تجاوزت البرازيل حاليًا ثاني أكبر عدد من الحالات في العالم ، حيث وصل العدد إلى 672846 حالة ، وتجاوزت إيطاليا بـ 35930 حالة وفاة. وأزال جونز هوبكنز البرازيل من عدادها العالمي يوم السبت لكنه أعادها في وقت لاحق.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البرازيلية أوقفت ليلة الجمعة الكشف عن الأرقام التراكمية لحالات الوفاة المؤكدة كما لم تذكر في النشرة اليومية وأبلغت فقط بأرقام الإصابات اليومية. وأوقف موقع تابع لوزارة الصحة ولم يظهر على الانترنت وعاد يوم السبت دون العدد الإجمالي للوفيات والحالات المؤكدة ، وكذلك عدد الحالات قيد التحقيق وتلك التي تعافت. ووصل عدد الوفيات إلى 904 يوم السبت و 1005 يوم الجمعة و 1473 يوم الخميس.
تم انتقاد هذه الخطوة على نطاق واسع عبر المجتمع البرازيلي ، حيث هاجم الأطباء والجمعيات الطبية وحكام الولايات ما وصفوه بمحاولة للسيطرة على المعلومات. أعلن المدعون الفدراليون عن تحقيق يوم السبت وأمهلوا وزير الصحة المؤقت 72 ساعة لشرح الخطوة ، وذلك باستخدام الدستور البرازيلي وقانون حرية المعلومات كمبرر.
وقال جيلمار مينديز ، قاضي المحكمة العليا ، "إن التلاعب بالإحصاءات هو مناورة للأنظمة الشمولية". "إن الحيلة لن تعفي المسؤولية عن الإبادة الجماعية في نهاية المطاف". دعا رودريغو مايا ، المتحدث باسم مجلس النواب ، إلى استبدال البيانات بـ "الشفافية"
