نجحت الدبلوماسية المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سلطة البلاد في يونيو 2014 في تحقيق انطلاقة جديدة على مختلف المحاور ودوائر الحركة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري الفاعل إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح استقرار ورفاهية شعبها.
رشادة ودقة حسابات أداء الدبلوماسية المصرية استمدت زخما إيجابيا من رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها.
ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطني مستقل.. تلك هي محددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس السيسي منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، و عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
وبالفعل، وعلى مدى السنوات الست جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي بالحصول على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقي كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.
ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدى السنوات الست وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب في مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا.
وبدت في هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها الدبلوماسية المصرية، خاصة حيال القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة السورية وليبيا واليمن والعراق.. فيما تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية.
وفيما تفرض التحديات السياسية نفسها، إلا أن توظيف قدرات الآلة الدبلوماسية في الخارج لتعزيز وضع مصر الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية ظل هدفا أساسيا في الزيارات الخارجية للسيد الرئيس وأيضا لوزير الخارجية والمشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف، إضافة للسعي للاستفادة من قوة مصر الناعمة وتعظيمها وإعلاء رصيدها الحضاري والثقافي والإنساني المتميز.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسى الذي تولى مقاليد الحكم في مصر بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو؛ لتبقى القضية الفلسطينية أحد أهم أولوياتها، للإيمان المصري الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومنذ انتخابه لم يألُ الرئيس السيسى جهدا من خلال اتصالاته الدولية واجتماعاته مع قادة العالم وأيضا زياراته الخارجية في التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وتشديده على ضرورة اتخاذ التدابير كافة، من قبل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع وتمكين الفلسطينيين من العيش بحرية وكرامة، وأيضا تشديده على استعداد مصر لبذل الجهود كافة في هذا الإطار.
انخراط في الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين عكسها ما بذلته الدبلوماسية المصرية بعد أيام قليلة منذ تولى السيسى الحكم في عام 2014؛ فعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، نظمت مصر بالتعاون مع الحكومة النرويجية - "مؤتمر القاهرة حول فلسطين: إعادة إعمار غزة" يوم 12 أكتوبر 2014 لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإزالة آثار العدوان، حيث تمكن المؤتمر من حصد نحو 5.4 مليار دولار كمساعدات دولية لفلسطين.
وتستمر وزارة الخارجية وبتوجيهات من القيادة السياسية في الدفع قُدماً بالموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في كافة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وكذا داخل المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مساندة دور المنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.
وتهدف الدبلوماسية المصرية إلى خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصولاً إلى استعادة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاءت التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة السورية واتصالها الوثيق بالأمن القومي المصري والعربي لتدفع بالقضية السورية لصدارة أولويات تحركات السياسة الخارجية المصرية.
وعملت مصر وما زالت جاهدةً على دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق ووضع نهاية للصراع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة، وحرصت مصر على انجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة تنفيذا لمخرجات مؤتمر جنيف ومجلس الأمن 2254.
وبذلت الدبلوماسية المصرية جهودا حثيثة لوقف نزيف الدم السوري، وتم تقديم منصة وطنية للمعارضة السورية – يقودها السوريون أنفسهم – من خلال رعاية مصر لمجموعة تستقطب معارضة وطنية معتدلة تسعى إلى التوصل لحلٍ سياسي يؤسس لدولة مدنية سورية تحافظ على وحدة أراضيها وترابط أطيافها المجتمعية والدينية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.
وتم عقد "مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية" في يناير 2015، ثم عقد مؤتمر ثان موسع بالقاهرة في يونيو 2015 صدرت عنه وثيقتا "خارطة الطريق" و"الميثاق الوطني السوري"
وانطلاقاً من ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، تحرص مصر على السعي نحو دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية وضمان أمن وسلامة الشعب السوري واستقرار وتماسك الدولة السورية بمؤسساتها الوطنية، فضلاً عن رفض العدوان التركي الأخير على الأراضي السورية، وهو الموقف الذي يتسق مع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية ويحظى بتقدير المجتمع الدولي.
كما شاركت مصر في اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية المعنية بسوريا على المستويين الوزاري وكبار المسئولين، مع تواصل مساعيها الرامية إلى حث القوى الدولية والأطراف السورية على دفع المسار السياسي ممثلاً في عملية جنيف مع عمل اللجنة الدستورية باعتبارها المحطة الأولى للتسوية السياسية اللازمة للأزمة السورية. وتواصل مصر أيضاً اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السورية لضمان استمرار توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض.
وعلى المستوى الإنساني.. تواصل مصر جهودها في استضافة اللاجئين السوريين الذين تقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وخاصةً التعليم والصحة شأنهم شأن المواطنين المصري.
كما دعت مصر لاجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية في أكتوبر 2019، حيث أدان الاجتماع الاعتداء التركي على سوريا باعتباره خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.
وفي خضم الأزمة المريرة التي تعيشها ليبيا، تأتي الأوضاع المتردية في الدولة الجارة في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، نظرا لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وهو ما أكدته مصر من خلال مبادرتها التي سبق وأن أطلقتها وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ تكمن في احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.
وجسدت التزام مصر بمبادرتها ورؤيتها من خلال دعمها لدور المؤسسات الشرعية للدولة، وعلى رأسها مجلس النواب، وتأكيدها على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، والشرطة، فضلا عن استعدادها لتقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، مشددة على أهمية الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في محاربة الإرهاب وتأهيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع دول الجوار.
وفي هذا الإطار استضافت مصر وعقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصةً البرلمانيين الليبيين، وكذا القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، بهدف تناول الجهود المصرية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والانخراط في عملية برلين في إطار السعي نحو إيجاد حل شامل يتضمن التعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وبما يسمح بالتوصل إلى تسوية مُستدامة للأزمة، ويُحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر لزعماء القبائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سلمي يدعم الاستقرار ويسهم في دفع جهود التنمية والتعاون في شتى المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب.
وفي إطار حرصها على العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، قامت مصر بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية.
كما رفضت مصر قيام السيد "فايز السراج" بتوقيع مُذكرتي تفاهم مع تركيا، باعتبار أن ذلك يتجاوز صلاحياته وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي؛ مع التأكيد على أهمية عدم انتهاك الأراضي الليبية ودخول أطراف ثالثة تُزيد من تعقد الموقف على المشهد الليبي. وجاري مواصلة الجهود مع الأطراف الدولية للتصدي للتدخلات التركية.
وبعد ستة أعوام من تولي القيادة السياسية تواصل مصر دعمها للشعب الليبي الشقيق وتعمل على استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة وأراضي البلد الشقيق في مواجهة التدخلات والأطماع وهو ما عكسته المبادرة "إعلان القاهرة " والتي أطلقت أمس الأول السبت من مصر برعاية الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار في ليبيا وهى ما حظيت بترحيب دولي كبير.
وفيما يخص الوضع في اليمن أكدت مصر دوما مساندتها الشرعية اليمنية، وتابعت تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتي يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصرا أساسيا في منظومتها.
وارتكز الموقف المصري دائما على دعم وحدة الأراضي اليمنية والترحيب بقرارات الأمم المتحدة كافة ومجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن، فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطني من أجل التوصل لحل توافقي
وشددت مصر على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي برعاية أممية على أساس المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية.
وبعد وصول الرئيس السيسى إلى الحكم، قامت الدبلوماسية المصرية بجهود مكثفة لاستعادة الدور المصري الريادي على الساحة الأممية، وهو ما تُوج بانتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة، ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وخلال عضويتها في المجلس.. ركزت مصر على دعم القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية إذ تمثلت أولويات مصر داخل مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وجاءت عضوية مصر في المجلس في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة، حيث عملت مصر من خلال عضويتها بالمجلس على حماية المصالح العربية، والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية..وقد حققت عضوية مصر في مجلس الأمن إنجازات كبيرة عكستها مواقف الوفد المصري تجاه العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد دول العالم كافة..
فعلى مستوى العلاقات المصرية مع الدول العربية ودول الجوار: شهد عام 2019 تدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن عبر عقد القمة الأولى لزعماء الدول الثلاث بمشاركة السيد رئيس الجمهورية بالقاهرة في 24 مارس 2019، والتي تم الاتفاق خلالها على دفع التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات. فيما عُقدت القمة الثلاثية الثانية بمشاركة السيد رئيس الجمهورية على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2019.
وكثفت مصر خلال السنوات الست وفى ضوء ما عانته ولا تزال من الإرهاب البغيض الذي راح ضحيته المئات من أبناء الشعب المصري، وخاصة من أفراد الجيش والشرطة، الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتصاعد على مستوى العالم، حتى أصبحت مصر تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا، وتتعاون القاهرة مع الشركاء في المنطقة وخارجها لمواجهة الفكر المتطرف والأنشطة الإرهابية التي تنتج عنه باعتبار مصر هي موطن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهما أهم مراكز الفكر الإسلامي الوسطي على مستوى العالم.
وتشارك مصر بفاعلية في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فتولت رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وقامت في هذا الإطار بعدد من المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في إطار مكافحة الإرهاب، ومحاولة إيجاد حلول مستدامة تستهدف التعامل مع جذور ظاهرة التطرف.
وبتوجيهات من القيادة السياسية.. تؤكد مصر وكما جاء قبل أيام على لسان وزير خارجيتها - خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا عبر الفيديو كونفرانس - التزامها الكامل بأهداف الائتلاف ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة الدول الأعضاء المحاربة ليس فقط لداعش ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة المسميات بما فيها تنظيم الإخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن .
ويظل الانتماء المصري للقارة الأفريقية في صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل بصفة مستمرة مع قادة الدول الأفريقية وذلك من خلال الزيارات المتبادلة أو الاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس في كافة الاجتماعات والقمم التي تعقد على مستوى قادة القارة.
ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية سعت مصر إلى لعب دور فاعل ونشط في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، حيث حرص سيادته على تعظيم الدور المصري في أفريقيا من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، وهو الأمر الذي انعكس في القيام بالعديد من الزيارات واستقبال المسئولين الأفارقة في مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية بهدف دعم التعاون الاقتصادي.
جهود وتحركات لترسخ الدور الريادي لمصر في القارة توج برئاسة السيسى الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي، حيث واصلت مصر التعاون على المستوي الثنائي مع كافة دول القارة الأفريقية، وتابعت وتفاعلت بإيجابية مع التطورات في القارة، الأمر الذي انعكس على حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوي بين مصر والدول الأفريقية.
كما يقوم الوزير سامح شكري ووزراء الحكومة المصرية بالعديد من الزيارات إلى البلدان الأفريقية لخلق فرص جديدة للتعاون وإرساء شراكات ثنائية تحقق مصالح متبادلة للشعب المصري، والشعوب الأفريقية الشقيقة.
وتؤكد مصر في جميع المناسبات أن التوجه نحو أفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية فتسعى مصر دوما لتحقيق المزيد من التضامن الأفريقي وصولا إلى أهدافنا المشتركة.
وفى هذا الإطار جاء دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا التي تقوم بالمساهمة من خلال عملها في بناء قدرات أشقائنا الأفارقة في مختلف المجالات ثمرة واضحة لهذا النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء
ومنذ 2014 ومع وصول السيسى إلى الحكم في البلاد.. حرصت مصر على إقامة علاقات متوازنة والاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع دول العالم شرقا وغربا، شمالا وجنوبا وعززت روابط عميقة مع مختلف البلدان سواء مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، أو مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والانفتاح على قوى أخرى مثل روسيا والصين.
كما تشهد العلاقات بين مصر وشركائها في آسيا زخما كبيرا يقوم علي أساس تبادل المصالح .
كما شهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية خلال الأربعة أعوام الماضية، سواء علي المستوى الثنائي من خلال زيارات الرئيس لكل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والمجر والبرتغال.. أومتعددة الأطراف من بينها آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، أو تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة مع دول "فيشجراد" من خلال المشاركة الأولى لمصر في أعمال هذه القمة.
وبعد مرور ست سنوات على تولى الرئيس السيسى قيادة مصر.. تواصل الدبلوماسية المصرية جهودها من أجل رفعة الوطن وحماية مصالحه بقراءة دقيقة للمشهد الإقليمي واتصاله بالمشهد الدولي، وبتصميم وعزيمة على مواجهة أية مخططات يريد واضعوها استنزاف مقدرات الدول العربية، وفي مقدمتها مصر واستنزاف دماء أبنائها بدعمهم للتنظيمات الإرهابية وتشجيعهم أو تواطؤهم مع أيديولوجيات فكرية متطرفة تشكل رصيدا للأنشطة الإرهابية.
ومن هذا المنطلق، فقد بات واضحا للقاصي والداني أن مصر قلب العروبة النابض ستظل رغم التحديات كافة، سدا منيعا أمام كل طرف يريد أن يعيد رسم خارطة المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط وتقزيم دولها أو تقسيمها على غير إرادة شعوبها، مثلما تظل مصر بجيشها الأبي القادر حصنا لأمتها في مواجهة قوى الشر والظلام.
