واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها التموينية، لضبط التجار حائزى السلع الغذائية المغشوشة، والمتهمين بالغش التجار، ومديرى المنشأت بدون ترخيص.
أسفرت حملة تموينية عن تحرير 76 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بالإضافة إلى إدارة منشاة بدون ترخيص، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة