وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين على المادة المنظمة للنظام الانتخابى بقانون مجلس النواب، لتجميع بين نظامى القائمة والفردى بالمناصفة.
وتنص المادة (3) المعدلة على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعلن فيه تكتل (25-30) ومنهم النائب محمد عبد الغنى ومحمد العتمانى رفضه للقائمة المغلقة المطلقة معتبرين انها تهدر الأصوات ولا تحقق تمثيل كافة التيارات السياسية المختلفة مع المطالبه بالأخذ بنظام القائمة النسبية، وانضم إليهم فى ذلك الدكتور صلاح عبد البديع الذى قال أن القائمة المغلقة تتعارض مع احكام الدستور التى تشير إلى أن النظام السياسى قائم ع التعددية الحزبية.
وعلق النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة على أن الدستور اعطى للمشرع الحق فى وضع النظام الانتخابى ويمكن أن يكون فرديا أو قائمة أو الجمع فيما بينهم، والقائمة المغلقة تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التى منحت تميز إيجابى بالإضافة إلى 25% من المقاعد للمرأة.
ليعقب النائب صلاح عبد البديع، بتأكيده أن القائمة النسبية لا تمنع تحقيق الاستحقاقات الدستورية، فيما رفضت اللجنة الاقتراح الذى يذهب إلى الاخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المغلقة.
