رفض أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترحا تقدم به النائب محمد عطا سليم، يتعلق بتقليل عدد أعضاء البرلمان، وذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
الرفض جاء بأغلبية ساحقة، مع تأكيد النواب على أن مشروع القانون يلبى طموحات الشعب المصرى، وأن المادة (1) المعدلة فى القانون، تنص على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تنص المادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
وأثنى أعضاء اللجنة على القانون، مؤكدين أن الدستور اعطى للمشرع الحق فى وضع النظام الانتخابى ويمكن أن يكون فرديا أو قائمة أو الجمع فيما بينهم، والقائمة المغلقة تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التى منحت تميز إيجابى بالإضافة إلى 25% من المقاعد للمرأة.
