تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، 8 يونيو 2020، العديد القضايا الهامة أبرزها الحكم على 34 متهما بأحداث قسم التبين، ونرصدها كالتالى:..
1 ـ أحداث التبين
تنطق الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، بحكمها على 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
2 ـ اللجان النوعية
تنظر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمه متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهما بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة".
تشكيل الدائرة فى تلك الدعوى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.
3 ـ خلية دمياط
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.