تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الاثنين، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، وذلك فيما يخص وزارة الدولة للإعلام، وهى أولى الموازنات المزمع مناقشتها لاسيما بعد استحداث الحقيبة الوزارية، والتى يتولاها أسامة هيكل.
كما تنظر اللجنة البرلمانية، موازنات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستعلامات.
يأتى ذلك في الوقت الذى تترقب فيه الجماعه الصحفية والإعلامية الإعلان عن الأسماء التي ستتولى رئاسة الهيئات الثلاث، ممثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والتي يعقبها أداء رؤساء وأعضاء هذه الهيئات اليمين القانونية أمام مجلس النواب فى جلسته العامة، ومفادة «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق».
وحسب المادة 216 من الدستور، يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
