أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

السجيني: قدمنا قوانين الانتخابات بعد حوار مع الأحزاب والاستماع لكل وجهات النظر ويوجد توافق كبير حولها 

الاعتراك السياسى حول قوانين الانتخابات منخفض لأنها جيدة وتوافقية عكس التشريعات السابقة 

المناقشات الساخنة كانت حول نظام القائمة فقط ومطالبة بعض المعارضين بقوائم نسبية والأغلبية وافقت على المغلقة

إجراء الانتخابات بالنظام المختلط "فردى وقوائم" الأفضل لتمثيل جميع الفئات والطوائف.. وكل نظام انتخابى له مزاياه ومساوؤه عدد أعضاء مجلس النواب القادم سيكون نفس

عدد المجلس الحالي تحديد مواعيد الانتخابات شأن السلطة التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات ودور البرلمان إصدار التشريعات المنظمة

 لا يمكن وقف مقدرات دولة بسبب جائحة كورونا.. والغلق الكلى أثاره السلبية كارثية فى أى دولة 

عدم خروج قانون الإدارة المحلية للنور قبل نهاية مدة المجلس ستكون سقطة دستورية يحاسب عليها المجلس أمام التاريخ
 

أكد المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروعات قوانين الانتخابات الخاصة بمجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقدم بها الائتلاف وأحالها المجلس للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي ناقشتها بدورها ووافقت عليها، تمت صياغتها بعد الوصول لحالة كبيرة من التوافق بين أحزاب الائتلاف والاستماع لوجهات النظر المختلفة، مشددا علي أن إصدار هذه القوانين ضرورة ملحة لأنها استحقاق دستوري، والهدف هو تحقيق الصالح العام. وقال "السجيني"، في حوار ل"اليوم السابع"، إن التوافق الكبير حول مشروعات قوانين الانتخابات النيابية جعل مناقشاتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تسير بشكل جيد، وإن الخلافات أو المعترك السياسي حول هذه القوانين قليل ومنخفض علي عكس قوانين الانتخابات السابقة التي كانت تشهد خلافات ومعارك سياسية كبيرة وساخنة، لافتا إلى أن المسألة الوحيدة التي شهدت نقاشا ساخنا هي نظام القائمة، ومطالبة البعض بقائمة نسبية، واستقرار الأغلبية علي القائمة المغلقة المطلقة، مؤكدا أن تحديد مواعيد الانتخابات شأن السلطة التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الدستور يلزم بإجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء موعد المجلس القائم بستين يوما، والمجلس الحالي مدته تنتهي في 9 يناير 2021. وإلي نص الحوار:

كيف توصل ائتلاف دعم مصر لصياغة مشروعات قوانين الانتخابات وما أهمية مناقشتها في الفترة الحالية؟

 قوانين الانتخابات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر جاءت وفقا لاستحقاق دستوري، فالدستور نص علي وجود غرفة تشريعية ثانية هي مجلس الشيوخ، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك تشريع ينظم عمل وتكوين وانتخاب هذا المجلس، أيضا الدستور تضمن تعديلات تحتم علينا إجراء تعديلات تشريعية في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وأيضا تعديل مادة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، علي سبيل المثال زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلي 25% بعد نجاحها في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، وبالتالي كان لابد من إجراء هذه التعديلات.

هل هناك توافق تام حول هذه القوانين؟

 ائتلاف دعم مصر مكون من عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان وهذه الأحزاب ممثلة من خلال قياداتها ورؤساء هيئاتها البرلمانية في المكتب السياسي للائتلاف، ولذا نستطيع أن نقول أن هذا العمل جاء نتيجة جهد فكري مقدم بناء علي حالة توافقية بشكل كبير لا أقول كلي، لأنه في النهاية هو عمل سياسي يقبل الرأي والرأي الآخر، ولكن أستطيع أن أقول أنه تم مراعاة جميع الآراء ووجهات النظر، وتم الأخذ في الاعتبار مقالات الرأي والفكر للكتاب والمفكرين والمهتمين بمختلف وسائل الإعلام والصحف، بالتالي تقدمنا بمشروعات القوانين لمجلس النواب وتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها، وأنا حضرت المناقشات في اللجنة واستمعنا إلي كل وجهات النظر ولرأى المعارضين لبعض المواد، خاصة في مسألة القوائم، حيث تنص المشروعات المقدمة علي الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهذه المشروعات المقدمة من ائتلاف دعم مصر ونتيجة أنها جاءت بناء علي الاستماع لوجهات النظر المختلفة، فالاعتراك السياسي حولها منخفض، علي عكس ما كان يحدث في أي وقت سابق حول قوانين الانتخابات التي كانت تشهد جدل وخلافات واعتراك سياسي كبير حولها، فالأمر بشأن مناقشة هذه القوانين يسير بشكل جيد حتي بالنسبة لردود فعل الزملاء في المعارضة، لأنهم وجدوا منتج جيد، فالمذكرة الإيضاحية لمشروعات القوانين لم تترك أي تفصيلة أو خاطرة، وهنا أود أن أشكر كل القانونيين الذين شاركوا في إخراج هذه التعديلات، صحيح كانت هناك بعض المداخلات الساخنة لكن في مسألة القوائم فقط، علي عكس ما كان يحدث في السابق بشأن قوانين الانتخابات، وبالتالي سارت المناقشات بشكل جيد، والبعض تحدث خلال مناقشات القوانين في اللجنة التشريعية عن أن نظام القوائم النسبية قد يكون أفضل، وأنا رديت عليهم بأنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل في العالم.

وأي تشريع يقدم لابد أن يأخذ أكبر قدر كافي من الدراسة، وذلك من خلال الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر وليكون هناك أكبر قدر من التوافق عليه، فكثيرا رأينا تشريعات تصدر وتصطدم بالواقع ويصعب تطبيقها لأن النص جامد ويكون صدر بشكل لغوي لا يعبر عن قماشة الواقع في مكونات المعادلة، لذلك حرصنا علي مراعاة وجهات النظر المختلفة.

وأي نظام انتخابي أفضل من وجهة نظرك؟

 كل نظام له ما له وعليه ما عليه، فالنظام الفري له مزاياه وله أيضا مساوئ، وكذلك القوائم النسبية والمغلقة، لذلك وضعنا النظام المختلط لإجراء الانتخابات بين النظام الفردي والقائمة، فمصر مازالت بحاجة للنائب الفردي لأنه لديه قنوات اتصال مع الشارع أكثر من نائب القائمة، وأيضا اخذنا بنظام القائمة المغلقة المطلقة لأهمية الحاجة لوجود تكنوقراط متخصصين في القطاعات المختلفة ليقوموا بالجهد الكبير في هيئات مكاتب اللجان التي هي مطبخ المجلس، فبالنسبة لمجلس الشيوخ يشكل من 300 عضوا، 100 ينتخبون بالنظام الفردي، و100 بالقائمة المغلقة المطلقة،و100 يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، أما بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، تم الأخذ بنظام 50% بالنظام الفردي، و50 % للقائمة المغلقة، ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، بالإضافة لنسبة ال5% التي يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، والعدد الكامل سيكون مماثل لعدد المجلس الحالي المكون من 596 عضوا، ونسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المقاعد، وبهذه الخطوة يكون مجلس النواب الحالي استطاع في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الحالي، أن ينجز التشريعات المتعلقة بالانتخابات، يتبقي فقط قانون الإدارة المحلية نتمتي أن ننجزه في القريب العاجل لأنه استحقاق دستوري مهم.

ماذا عن مواعيد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.. وهل تجري الانتخابات إذا استمرت أزمة فيروس كورونا؟

: بخصوص انتخابات المجالس النيابية، فدور مجلس النواب أن يصدر القوانين المنظمة لها، أما تطبيق هذه القوانين ومواعيد الانتخابات فهذه شأن المؤسسات التنفيذية ممثلة في السلطة التنفيذية كأجهزة وجهات معاونة وغيرها، والسلطة الإشرافية وهي الهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك مواعيد حكمية ينظمها الدستور، مثل موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، فالدستور ينص على إجراءها قبل انتهاء المدة بستين يوما، والمجلس ينتهي انعقاده في 9 يناير 2021، وبالتالي لابد من إجراء انتخابات النواب قبل هذا الموعد بستين يوما، أي في شهر نوفمبر، وهنا الناس تتساءل ازاي يتم إجراء الانتخابات وفيروس كورونا منتشر وهذه جائحة ووباء، طيب إحنا فين وتوقيت إجراء الانتخابات بعد كام شهر فين، فالدولة تتعامل مع جائحة كورونا يوم بيوم، وهي مسألة لا يوجد فيها يقين علي مستوي العالم، والسلوك المعرفي فيها متخبط جدا، ولا يمكن أن يتم وقف مقدرات دولة بسبب هذا الأمر، نشتغل مع المعطيات في هذا الموضوع ويتم أخذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية، ولا أقول نلقي أنفسنا في التهلكة، ولكن أيضاً مقدرش إهز استقرار نظام حكم نظام سياسي، ومقدرش أحمل سلطة لوحدها هذا العبء، وهي السلطة التنفيذية، ومش مطلوب إنها تتحمله بمفردها، ورأينا موقف الدولة من إجراء امتحانات الثانوية العامة، فهناك أدوات كثيرة ويمكن استغلال التكنولوجيا والاستفادة منها.

ما رأيك في مطالبة البعض بالغلق الكلي لمواجهة جائحة كورونا؟

 مسألة الغلق الكلي لفترات طويلة في أي دولة في العالم أثاره السلبية كارثية، هل الدول التي قامت بالغلق الكلي بعيدة عن الخطر، ليست بعيدة عن الخطر حتي الجزئي، بل هي موجودة في دائرة الخطر الجزئي.

ومتي سيناقش المجاس قانون الإدارة المحلية الجديد؟

أحمد السجيني: رأيي الشخصي الذي لا يعبر عن رأي ائتلاف دعم مصر أو المجلس، أنه إذا لم نستطع كمجلس أن نخرج قانون الإدارة المحلية خلال هذا الدور ستكون سقطة دستورية يحاسب عليها هذا المجلس أمام التاريخ.