ناقش البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، فى جلسته العامة، مشروع لائحة قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة حول مطالبة فرنسا بالاعتذار من الشعب التونسى عن حقبة الاستعمار المباشرة وما بعدها، وهو نفس المشروع الذى يتم تداوله داخل البرلمان الجزائرى ، وسط ترقب للنواب حول موعد صدور قرار من مكتب الهيئة حوله.
وكشفت كتلة ائتلاف الكرامة التونسية التى بادرت باللائحة ، عن مضمونها والذى ينص على أن مجلس نواب "يعلن مطالبته للدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمى والعلنى عن كل ما اقترفته فى حق الدولة التونسية وفى حق الشعب التونسى زمن الاحتلال المباشر وبعده من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفى وتهجير قسرى ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللدكتاتورية".
نصت اللائحة أيضا على أن البرلمان يطالب فرنسا بأن تبادر بتعويض الدولة التونسية وكل المتضررين من الجرائم المذكورة وكل الذين أنجر لهم الحق قانونًا، تعويضا عادلا مجزيا طبق ما تقتضى القوانين والأعراف الدولية بما من شأنه أن يساهم فى مسح الآلام والأحزان والمآسى التى تسبب فيها الاحتلال البغيض”.
كما يطالبها بأن "تضع على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمى المتعلق بتلك الحقبة السوداء حتى تعى الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرر مآسيه".
فيما عارضت حركة النهضة التونسية هذا المشروع، وقال على العريض القايدى بالحركة اليوم الثلاثاء فى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية مضرة بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي.
واعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسى رئيس مجلس نواب الشعب هرب من الجلسة العامة المخصصة للنظر فى مشروع لائحة قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة حول مطالبة فرنسا بالإعتذار من الشعب التونسى عن حقبة الاستعمار المباشرة وما بعدها.
وقالت موسى فى مداخلة لها بالجلسة “أريد أن أسأل اين هو رئيس المجلس راشد الغنوشي؟”‘ متابعة ” لأنّ كتله غائبة وهاربة وهذا شأنها ولكن هو ليس من حقّه الهروب”.
وكانت تونس تخضع لنظام الحماية الفرنسية بين 1881 و1956 أين أعلن الإستقلال بعد مفاوضات بين الإدارة الإستعمارية والحركة الوطنية التونسية.
وفى الجزائر نصب مجموعة من النواب قبل أيام لجنة لمتابعة مصير مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسى للجزائر من 1830 إلى 1962 والذى أودع لدى إدارة المجلس الشعبى الوطنى نهاية جانفى الماضي. وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.
وهذا القانون سبق اقتراحه عام 2008 من قبل النواب لكنه بقى مجمدا قبل أن يختفى على مستوى إدارة المجلس لأسباب مجهولة.
ويقول النائب كمال بلعربى صاحب المبادرة والناطق باسم هذه اللجنة “اتصل بى نواب أصدقاء من برلمان تونس الشقيقة يعلمونى بتقديمهم مشروع لائحة لمطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمى عن فترة احتلال تونس وكذا المطالبة بتعويضات مادية عن ما لحق بتونس وشعبها من خراب جراء ذلك”.
وأوضح فى بيان له “المذهل فى الأمر أن الأشقاء فى برلمان تونس سرعان ما برمجوا جلسة علنية للمناقشة والمصادقة على هذه اللائحة وذلك بتاريخ 9 يونيو.
وتابع البيان "بقدر ما سعدت لسماع هذه الأخبار والتفاصيل لما يجمعنا بأشقائنا فى تونس من روابط قوية مشتركة فى الدين واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد و الحدود والمصالح القوية المشتركة، لكنى فى نفس الوقت تأسفت واحسست بمرارة كبيرة لما قارنت الوضع بما يحصل عندنا فى الجزائر".
وأكد "أيعقل أننا أودعنا بشكل رسمى نحن مجموعة نواب بالمجلس الشعبى الوطنى إقتراح مشروع قانون لتجريم أفعال الاستعمار الفرنسى بالجزائر من سنة 1830 إلى سنة 1962 منذ 28 يناير 2020 المنصرم، وبعد مرور كل هذه الأشهر لم يتحرك المشروع عمدا إلى يومنا هذا ؟ فأى خزى وعار هذا الذى يقع فى بلد ملايين الشهداء والمجاهدين و الوطنيين ؟! .
وبعد انتقاده لإدارة المجلس حول عدم تحويل المشروع للحكومة يقول النائب بلعربى "ألوم وأحمل المسؤولية للطبقة السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية والنخب المختلفة و مختلف فئات الشعب الجزائرى على عدم الدعم والاهتمام والمساندة ما عدا وطنيين قلائل ملتفون ومدعمون بقوة لهذا المشروع الوطنى الكبير، وكم اتحسر عندما أرى الرأى العام الوطنى تثيره قضايا أقل شأنا ولا يهتم لأمر وطنى عظيم كقانون تجريم الاستعمار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة