أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، بحزمة القرارات الحكومية المتخذة لدعم الصناعة المحلية، وآخرها إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، مؤكداً أهمية تلك القرارات في تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وأشار "الجميل"، إلى أنها ليست المرة الأولى التى تتخذ فيها الحكومة قرارات لتشجيع ودعم الصناعة المحلية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، حيث سبق أن تم تخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات.
وتوقع رجل الأعمال أيمن الجميل، تحسن النشاط الاقتصادي، بعد استعداد الدولة لعودة بعض الأنشطة الاقتصادية تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية والضوابط التي وضعتها الوزرات المعنية، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة