هزات تشبه تلك التى شهدها العالم بفعل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ولكن هذه المرة يقف وراءها "كورونا" ، حيث ألقى الوباء بظلاله على معظم مناحى الحياة خاصة الاقتصادية ومنها السوق العقارية فى الكويت، إذ تأثرت بالدرجة الأولى العقارات التجارية والترفيهية والحرفية جراء انتشار الفيروس، كما أن هناك مشروع قانون أحالته الحكومة للجنة المالية ببرلمان الكويت ينص على خفض رواتب الموظفين خلال أزمة كورونا.
تراجع الأسعار
وفى هذا الإطار توقعت مصادر عقارية بالكويت تراجع أسعار عقارات السكن الاستثمارى بنسب تتراوح بين %20 و%35 على وقع انخفاض محتمل لمعدلات الإشغال إلى نحو %50 فى بعض المناطق نتيجة الهجرة الحتمية لعدد كبير من المقيمين وخفض الرواتب. وفق القبس الكويتية.
العقارات فى الكويت
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من الوافدين سيخسرون أعمالهم، نتيجة إيقاف نشاط شركاتهم بسبب جائحة «كورونا» أو فقدان وظائفهم، وقسم كبير منهم سيغادر البلاد، الأمر الذى سيزيد المعروض من الشقق ويغير معادلة أسعار الإيجارات والعقارات الاستثمارية معا.
وذكرت المصادر أن قانون خفض الرواتب سيدفع حتما المستأجرين للبحث عن شقق سكنية بأسعار أقل، ما يزيد المعروض من الشقق الكبيرة ذات الإيجار المرتفع، ويدفع الملاك إلى تخفيض الإيجارات للحفاظ على المستأجرين، فضلا عن أن بعض الشركات بدأت بتقديم مغريات للمستأجرين كفترة سماح شهر أو شهرين وإيجار مخفَّض فى محاولة منها لملء الشواغر والحفاظ على عائدات مستدامة.
خفض الرواتب
وأشارت المصادر إلى أن رياح خفض الرواتب ستعصف بالقطاع العقارى أولا، وتحديدا «السكن الاستثماري» الذى يعتمد تشغيله على المقيمين، متوقعة أن تتأثر أيضا تداولات العمارات الاستثمارية، خصوصا أن المستثمرين يحتاجون لفترة ترقب لما بعد الأزمة، حتى تتضح الصورة أكثر فيما يخص مؤشرات الأسعار والعوائد والإقبال.
هزات متتالية
وأضاف خبراء عقاريون ـ وفق جريدة الجريدة ـ أن القطاع العقارى معرض للهزات فى حال تأثر القطاع الخاص وامتنع عن دفع الرواتب، مثلما حصل فى الأزمة المالية العالمية فى 2008، إذ وبعد امتناع القطاع الخاص عن دفع الرواتب انهار العقار.
وشددوا على ضرورة إنشاء كيان لإدارة الأزمات ووضع الحلول الاقتصادية لمواجهة أى طارئ، مضيفاً أن الجميع ينتظرون إجراءات حكومية فعّالة لحماية الاقتصاد المحلي.
من جهة أخرى، أفاد رؤساء شركات عقارية بأن القطاع السكنى ليس بمنأى عن تداعيات أزمة الفيروس التى نشهدها حالياً، لكن فى ظل حزمة التحفيزات التى قدمها البنك المركزى أبريل الماضى متوقع أن يشهد استقراراً بعض الشئ فى الأسعار يميل إلى الارتفاعات مستقبلاً و أن السوق عادة ما يشهد عمليات تصحيح مع انتهاء كل أزمة.
عوامل وراء الأزمة
وأوضحوا أن هناك عدة عوامل تضغط على أسعار العقارات السكنية، منها حالة الهلع والترقب لدى الجميع، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على ميزانية الدولة ونفسيات المستثمرين.
ولفتوا إلى أن وأوضح أن موضوع الإيجارات سيكون له تأثير سلبى على القطاع السكني، وقد يواجه البعض عقبات فى عملية الدفع، نظراً إلى الأوضاع الحالية التى يمر بها الجميع.
و الجميع يسعون إلى الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة المقبلة، ولن تكون هناك طلبات عالية من مستثمرى القطاع العقاري، وأن تفعيل العمل بنظام التقديم الإلكترونى للمعاملات العقارية سيقتصر على العمليات المؤجلة قبل تعطيل الجهات العقارية.
ولفت أصحاب الشركات العقارية إلى أن الجميع متخوفون من التداعيات الاقتصادية للفيروس، وهذا ما أشارت إليه بعض المنظمات العالمية، فالركود من أبرز تلك التداعيات
حزم تحفيزية
ووسط هذه التداعيات، أطلق بنك الكويت المركزى مؤخرا حزمة تحفيزية إيجابية مرنة، سيكون لها الأثر الإيجابى على القطاع المصرفى والاقتصاد المحلى عموماً، عبر منحها مساحة إقراضية إضافية، ومنها تعديل ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة فى المناطق النموذجية.
وعن تأثير هذه الحزم ، أكد الخبراء العقاريون وفق صحف الكويت ، أن قرار البنك المركزى بتعديل ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد ورفعها لنسبة 80 فى المئة لتمويل البناء، و60 فى المئة لشراء أرض فضاء و70 فى المئة لتمويل عقار قائم، سيعتمد على عاملين الأول العرض والطلب والثانى الأسعار.
وأن قرار «المركزي» سيرفع الأسعار مستقبلا، وسيستفيد منه المضاربون والمستثمرون، مشيرين إلى أن تلك الحزم تصب فى مصلحة السوق والمواطنين، لوكانت هناك مناطق جديدة وعروض عديدة، مؤكدين أن العقار السكنى لن يتأثر بتداعيات أزمة «كورونا»، فنسبة 99 فى المئة من المؤجرين هم مواطنون، والحكومة مستمرة فى دفع الرواتب، وهذا من شأنه خلق توازن كبير فى هذا القطاع ولن تكون هناك عقبات لدفع الإيجارات.
وعن الأراضى السكنية، أشار الدليجان إلى أن البعض قد يتوجه بعد انتهاء الأزمة إلى تسييل تلك الأراضي، خصوصاً مع وجود مرونة فى عمليات التمويل من البنوك، وانخفاض الفائدة على القروض.
مؤكدين أن أكثر القطاعات العقارية تأثراً جراء أزمة «كورونا» المستجد هى العقارات التجارية والحرفية والترفيهية، وسيتأثر العقار الاستثمارى أيضا، فى حال امتنع القطاع الخاص عن دفع رواتب موظفيه وخصوصاً للوافدين الفئة المشغلة لهذا القطاع.
