وافق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.
حيث جاءت أحكام المشروع حاملة فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، مع الأخذ في الاعتبار أن الواقع العملي أوضح أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، طالما أن قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع التعديل نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وأتاح مشروع التعديل للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات الهامة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع الموجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020، و15/6/2020.
ويهدف المشروع إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف والنتائج، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية بمصر، وتحديداً في محافظات الصعيد، بينما تتضمن النتائج العمل على تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب، وكذا العمل على زيادة جودة منتجاتهن تجارياً وفنياً، وتعزيز مهارات العمل لدى النساء في المجموعات النسائية المنتجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة.
ووفقاً للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.
ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2016، وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسيين، الأول يعني بتعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء، والثاني يتمثل في دعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".
ووفقاً للاتفاق، يُبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية، مُمثلة في "البنك المركزي بصفته وكيلاً، ووزارة المالية" والوكالة الفرنسية للتنمية، تُقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجماليه 150 مليون يورو لتمويل البرنامج، وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.
وطبقاً للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية حزمة تمويلية للمساهمة في تمويل البرنامج تتضمن تسهيلاً ائتمانياً أولا قدره 75 مليون يورو بحد أقصى، من خلال التسهيل الائتماني المتعدد، وفقاً للشروط والأحكام الموضحة بالاتفاق التنفيذي، إلى جانب منحة قدرها مليون يورو بحد أقصي، ويتم إتاحتها وفقاً للشروط والبنود المفصلة باتفاق يبرم بين الحكومة المصرية ممثلة في "وزارتي التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة"، والوكالة الفرنسية للتنمية (اتفاق المنحة).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
ويهدف مشروع تجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها، وذلك من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو، في إطار تمويل مستقل، مما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات منها، إصلاح المسارات والبنية التحتية للطاقة، والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية للخط الأول، فضلاً عن إصلاح الأنظمة الكهرو ميكانيكية لمرافق المحطة ذات الصلة بعملية الإصلاح، بالإضافة إلى إدخال نظام تخطيط للموارد المؤسسية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
ووفقاً للاتفاق، تُشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي؛ بغرض المشاركة في تمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بحوالي 750 مليونا و800 ألف يورو، وطبقاً للاتفاق، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التمويل الإضافي بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.
ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلاً عن توفير فرص عمل إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب يومياً من المياه الصالحة لري حوالي 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.
وفي إطار سعى الحكومة إلى دعم مسيرة التقدم العلمي وتقليل الاغتراب، وافق مجلس الوزراء على إنشاء 4 جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ومقرها مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية ومقرها في مدن (شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر)، وجامعة الجلالة الأهلية، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد بادرت بإعداد ملفات إنشاء الجامعات الأهلية؛ لتعد نموذجاً يُحتذي به في إنشاء مثل تلك الجامعات، وذلك للعمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الشراكة مع جامعات دولية مرموقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002.
ووافق مجلس الوزراء على بعض المقترحات للتغلب على مشكلة العجز المالي المحقق بالتدفقات النقدية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المدى القصير، والتي ستنعكس سلباً على التزامات الصندوق، وذلك حتى يتمكن الصندوق من استكمال التزامات الدولة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتجنب أي تأخير في هذا الشأن، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح عدد 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي إضافية ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بني سويف بشأن التصرف في مساحات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، لصالح بعض النقابات والجمعيات بالمحافظة.
وفي إطار توحيد مسمى الكليات التي تمنح ذات الدرجة العلمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمي "كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بجامعة بني سويف" لتصبح "كلية الزراعة".
كما وافق مجلس الوزراء على طلب تعديل مسمي كلية " العلوم الطبية التطبيقية" ليصبح " كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بأربع جامعات خاصة، كما تقرر فصل قسمي التمريض بجامعتي 6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ليصبحا كليتين مستقلتين.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء التعاقد مع شركة ميتسوبيشي اليابانية (المورد الأصلي لقطارات الخط الثاني) لتوريد 280 وحدة تحكم في الأبواب (DCU)، من أجل رفع كفاءة قطارات الخط الثاني.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (65)، والمنعقدة بتاريخ 29/6/2020، وذلك لعدد 32 موضوعاً.
