اتهمت كل من بريطانيا وبروكسل بعضهما البعض بعرقلة اتخاذ قرار بشأن قدرة مدينة لندن على القيام بأعمال تجارية في أسواق الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من العام المقبل، مما يطيل حالة عدم اليقين بشأن الخدمات المالية بشأن المستقبل. ويُنظر للندن بأنها مركز مالى للأعمال والتجارة، وعدم الوضوح بشأن العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبى يهدد هذه المكانة.
واتفق الطرفان على استكمال التقييمات للأنظمة التنظيمية للخدمات المالية للطرف الآخر بحلول الثلاثاء 30 يونيو، مع توقع أنهما سيتعاملان كطرفين متساويين، مما يتيح استمرار الأعمال فى العام الجديد.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه مع الموعد النهائي لاتخاذ قرار معا من المحتمل أن يتم تفويته، ولهذا تركت القطاعات المالية كلا الجانبين في الظلام بشأن الشروط المستقبلية للأعمال، حيث ألقت المفوضية الأوروبية وحكومة المملكة المتحدة اللوم على بعضهما البعض بشأن التأخير.
ولا تزال المملكة المتحدة حاليًا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، ولكن الفترة الانتقالية بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي تنتهي في 31 ديسمبر.
وقال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، لمؤسسة يوروفي للوائح المالية، إن المملكة المتحدة ردت على أربعة استبيانات فقط من 28 استبياناً أرسلته بروكسل للحصول على معلومات حول تنظيم الخدمات المالية.
قال: "لذلك نحن لم نصل بعد.. سنمنح فقط المعادلات في تلك المجالات حيث من الواضح أنها في مصلحة الاتحاد الأوروبي؛ من استقرارنا المالي. مستثمرينا ومستهلكينا". وكرر تحذيرًا من أنه لا يمكن إعطاء التكافؤ بشكل قانوني لمقدمي التأمين أو إقراض البنوك التجارية أو أخذ الودائع.
وردا على ذلك، قارن متحدث باسم وزارة الخزانة عمل اللجنة البطيء بكفاءة "وايتهول" -رئاسة الوزراء البريطانية- في فحص مستوى معادلة النظامين التنظيميين.
وقال المتحدث: "التزم الجانبين باستكمال تقييمات التكافؤ قبل الصيف. نظرًا لأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يبدآن من موقف وجود تنظيم للخدمات المالية مماثل ، يجب أن تكون هذه عملية مباشرة"، مضيفا: "لقد تمكنت المملكة المتحدة من استكمال تقييماتنا الخاصة في الوقت المحدد، ونحن الآن على استعداد للتوصل إلى نتائج شاملة من التكافؤ بمجرد أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من توضيح موقفه".
وهناك مخاوف في الحكومة البريطانية من أن الاتحاد الأوروبي يريد تأجيل القرار حتى يكون هناك وضوح بشأن المفاوضات الجارية بشأن صفقة تجارية وأمنية.
ومن ناحية أخرى، قال موقع "جلوبال بيزنيس أوت لوك" إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يضر بجاذبية لندن كمركز للخدمات المصرفية الأوروبية، ونقطة دخول إلى الاتحاد الأوروبي ومركز مالي عالمي. كما أنه يضع الاستثمار الأجنبي المباشر في خطر أيضا.
ووجدت الأبحاث الحديثة أن تزامن دورات الأعمال بين المملكة المتحدة ومنطقة اليورو قد ازداد منذ نهاية التسعينيات، مما يعنى أن هذا ربما يزيد من تكاليف خروج المملكة المتحدة المحتمل من الاتحاد الأوروبي.
وكانت مجلة "ذا إيكونوميست"، حذرت رئيس الوزراء البريطاني من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مدينة لندن، قائلة إنها قد تضع نهاية لها كـ"عاصمة رأس المال".
وتستعد البنوك التي تتخذ من لندن مقراً لها استعداداتها لما يسمى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، والتي قد تنطوي على تخلي بريطانيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاقية انسحاب أو أي ترتيبات تجارية قائمة.
