في سابقة تاريخية لمسيرة المرأة الكويتية، أصدر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي أمس قراراً بنقل 8 وكيلات نيابة وترشيحهن للعمل قاضيات، على أن يخضعن، من أول سبتمبر، مع زملائهن المرشحين، لدورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية.
وأفاد مصدر لصحيفة الأنباء، الكويتية بأن مجلس القضاء تلقى أمس هذا الكشف وسيقوم باعتماده خلال اجتماعه المزمع عقده الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هذه الأسماء ستخضع لدورة في معهد القضاء لمدة شهرين قبيل انخراطها بالعمل في المحكمة الكلية.
واشار مصدر للانباء الي أن النائب العام رفع كشفا بأسماء 54 رئيس ووكيل نيابة أ وب تم ترشيحهم لتولي مناصب قضائية، بينهم ثماني إناث سيكن أول 8 قاضيات في تاريخ الكويت.
النائب العام المستشار ضرار العسعوسي
والمرشحات الجدد هن: فاطمة عبدالمنعم عطية وفاطمة فيصل الكندري وفاطمة يعقوب الفرحان وسنابل بدر الحوطي وبشاير عبدالجليل علي وبشاير صالح الرقدان ورؤى عصام الطبطبائي ولولوة إبراهيم الغانم.
وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن مجلس القضاء سيعتمد هذه الأسماء يوم 7 يوليو الجاري، على أن يتم انخراط أصحابها في دورة في معهد القضاء، تمهيدا لمباشرتهم العمل خلال الموسم القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل.
من جانبه علق رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قائلا «إن صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وهى خطوة للأمام فى مسيرة نضال المرأة الكويتية الذى امتد لعقود» بحسب صحيفة الراى الكويتية.
وأضاف «ألف تحية للمرأة الكويتية وهى تراكم نجاحاتها على مر السنين فى كافة الميادين والحقول، وكلنا ثقة بقدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت فى الكثير من المجالات التى كانت محرومة منها».
‘لى ذلك فضحت صحيفة القبس الكويتية ازدواجية الاخوان، وكتبت الصحيفة أن فصيل الإخوان المسلمين فى الكويت سقط مجددا في فخ التقلب على نار حسابات الشريعة والسياسة، فرغم الفتاوى الشرعية الكثيرة التي أطلقتها المرجعيات الإخوانية بعدم جواز أن تكون المرأة قاضية، بارك ممثل الحركة الدستورية الإسلامية في مجلس الأمة النائب الاخوانى محمد الدلال تعيين القاضيات، معتبرا أن وصولهن إلى هذه المكانة يشكل خطوة تاريخية كبيرة.
وقالت، موقف النائب الكويتى المنتمى للاخوان، المؤيد والمتحمس للحدث التاريخي في البلاد، يتناقض بشكل صريح مع فتوى الاخوانى د. عجيل النشمي، الذي يرى أنه لا يصح أن تكون المرأة قاضية بقول جمهور الفقهاء، وانتهى في فتواه إلى أنه «اذا حدث وكانت المرأة قاضية أو حاكمة وأصدرت حكما نقول في مثل هذه الحالات، يعتبر الأمر بلوى عامة ما منها مفر».
شعبيا، كان للقرار صدى واسع داخل المجتمع الكويتى، وبحسب صحيفة القبس، أجمعت العديد من الناشطات والحقوقيات على أن تولي المرأة الكويتية منصب القضاء بمنزلة حلم طال انتظاره طويلا وهو يتحقق الآن.
وأعربن في تصريحات لـ القبس عن فرحتهن بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده الكويت وسيضاف إلى سجل المرأة الكويتية الحافل بالكثير من الإنجازات في مختلف المجالات. ورغم ابتهاجهن بالخطوة المنصفة للمرأة، فانهن أكدن أن هناك المزيد من الحقوق التي يجب أن تنالها المرأة الكويتية حتى تتحقق لها المساواة بشقيقها الرجل. وتمنين للقاضيات أن يحظين بالدعم الكافي ليحققن النجاح المأمول من وراء توليهن هذا المنصب المهم في الدولة.
