الحكومة ترصد 14 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات.. ولا انتشار لمرض "كاواساكى" بين الأطفال.. والمالية تنفى توقيع غرامات على سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين بالخارج..فيديو

الجمعة، 10 يوليو 2020 11:42 ص

شائعات وحقائق

كتبت هند مختار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 14 شائعة انتشرت خلال أسبوع، حيث نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، مُؤكداً أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأكد المجلس استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

ونفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بكافة منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الجاري، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المواطنين.

ونفى مجلس الوزراء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أن البيان المنسوب للمجلس غير صحيح، وهو منشور مزور يتم تداوله.

وأوضح أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن السلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لظروفها ولما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها، وناشد مجلس الوزراء المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة.

ونفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء بشأن خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء مع نهاية كل شهر، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء في نهاية كل شهر

ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقم أو غيره، وأن لقاح شلل الأطفال بالحقن (سولك) آمن تماماً وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، ولا يتسبب بأية أضرار للأطفال، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع الأطفال.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة ، أنه لا صحة لوجود مرض "كاواساكي" بين الأطفال في مصر، موضحة أن الوزارة تمتلك برنامج ترصد وبائي، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على أن البرنامج لم يرصد أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر نهائياً، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن غياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، موضحةً أنه يتم تعقيم وتطهير كل مبانى المدن الجامعية والغرف الخاصة بالطلبة والطالبات بشكل دورى طوال فترة الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب وفق جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى الخاصة بكل كلية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات، مُؤكدةً أنه لا صحة لرسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات، مُوضحةً أن تغيب الطلاب عن امتحانات السنوات النهائية لا يعد رسوباً، شرط تقديم ما يفيد سبب الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات قبل انعقادها، وكذلك حال الأعذار الطارئة والمرضية المقبولة والتى يمكن تقديمها فى أى وقت، وفى كلتا الحالتين لا يعد رسوباً، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة.

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن توقيع غرامات على سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب رغم أزمة كورونا التي تعوق أصحاب هذه السيارات عن العودة خلال المدة المحددة.

واكدت الوزارة، أنه سيتم إعفاء سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرامة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول، بشرط استمرار صلاحية ضمان هذه السيارات، وإرفاق إفادة من وزارة الخارجية بموقف المنافذ البرية والبحرية، وذلك ضمن التيسيرات الجمركية الجديدة في ظل أزمة كورونا.

ونفت وزارة الزراعة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، مُشددةً على أن كافة الأسماك المتداولة بجميع الأسواق سليمة وآمنة تماماً، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، مُوضحةً أنه قد تم زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلى 3.4 مليون فدان، مقارنةً بـ 3.2 مليون فدان خلال عام 2019، مشددةً على حرص الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء مما يؤثر على سلامة عمليات الفحص والرقابة على الثروة الحيوانية ، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تبعية المحاجر البيطرية أو المجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مُشددةً على أن المجازر تتبع وزارة التنمية المحلية، ولا يمكن نقلها بقرار من وزارة الزراعة، مشيرةً إلى أنه قد تم البدء في تنفيذ خطة كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وكذلك يجرى تطوير المحاجر البيطرية بشكل دوري، وذلك في إطار حرص الدولة على الثروة الحيوانية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي ، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

واكدت الوزارة، أنه لا صحة لوقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي، موضحةً أنه تم اتخاذ قرار بوقف حركة البناء وإصدار تراخيص العمارات السكنية فقط لمدة 6 أشهر في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم باقي المحافظات، مع الاستمرار في بناء المشروعات القومية والنفع العام والأنشطة الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية، وذلك بهدف ضبط إيقاع منظومة البناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص.