من حق كل مرشح أن يحدد الدائرة الفردية التى يترشح فيها لانتخابات مجلس الشيوخ دون التقيد بمحل إقامته ويشترط فيه أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
وأن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين وهى انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
وصدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ويقدم المرشح اوراقة الى اللجنة المختصة بذلك التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات سواء بالنسبة للدوائر الفردية او القائمة لكنه لا يجوز لاحد الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى او فى اكثر من قائمة انتخابية واذا حدث انه ترشح فى دائريتن يتم الاخذ بالترشيح الاخير.
وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فى مادته (13)
يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها ولا يجوز لأحد أن يترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل الخاص لتقييد المترشحين.
يذكران القانون قسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منهما.
