أجلت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، وعضوية المستشارين طارق حافظ الهريدي، وأيمن بديع فلتس، قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس نواب وآخرين، بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، لجلسة 12 سبتمبر لاستكمال الإطلاع وتصوير المستندات.
وكان المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية، قد أحالت القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام لرئيسة وسط، والباحثة القانونية بالحي، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.
وأثبتت التحقيقات قيامهما بأخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ 500ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.
وتضمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف، كما أثبتت التحقيقات اشتراك عضو مجلس النواب معهما، في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص اراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس .
أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهماً، جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل امور مخالفة للقانون.
