أثار قرار الحكومة السورية الذي فرض على السوريين تصريف مبلغ 100 دولار حسب السعر الرسمي قبل دخولهم إلى بلادهم، جدلا كبيرا واهتماما متزايدا بين المواطنين.
ووسط غياب أي تصريح رسمي حول القرار، ومبرراته، تباينت مواقف السوريين منه بين تأييد مطلق وانتقادات حادة، خاصة أن ثمة تباينا كبيرا (بأكثر من الضعف) بين سعر الصرف الرسمي والواقع في السوق الموازي.
مؤيدو القرار، ينطلقون من أن قيمة المبلغ لا تستحق تلك الضجة، ويشيرون إلى أن ذلك الإجراء "عادل وبسيط ومؤثر" حسب ما نقل أحد المواقع المحلية عن "مصدر مصرفي" لم يسمه، وقال المصدر إن تلك العملية هي "تصريف وليست رسما" وأن الفارق منها "لا يشكل مبلغا مهما لأي زائر للبلاد مقارنة برسم سفارة في بيروت حيث تأخذ أضعافا مضاعفة عن هذا المبلغ وقد يذهب هذا الرسم سدى ودون الحصول على فيزا" حسب ما نقل الموقع عن المصدر الذي اختتم بالقول إن تصريف مبلغ بالسعر الرسمي كان مطلبا منذ سنوات واليوم يبدو التوقيت مناسبا جدا لاتخاذه".
وثمة من رأى أن في القرار "شيء من الحكمة" إذ أن البلد يعاني شحا في الموارد بشكل عام، وأن على المغتربين أن يساهموا في "التخفيف عن أقاربهم على أقل تقدير" ويرى أصحاب هذا الرأي أن "المغترب الذي يجد عسفا في التصريف، لا أرى أن بلدنا تحتاجه في هذه الآونة"
كذلك علق أحدهم بأنه من غير المسموح أصلا التعامل مع السوق السوداء في تصريف العملة، (وفقا لمرسوم يجرم ذلك، صدر مؤخرا، بعد الارتفاعات الكبيرة في سعر الصرف).
دستورية القرار
في المقابل: تركزت الانتقادات على أن الأساس ليس قيمة "ذلك الرسم" بل مدى توافقه مع الدستور، وقد أثار المحامي عارف الشعال تلك النقطة بعيد الإعلان عن القرار وقال إن من مستلزمات احترام المادة 38 التي تحظر منع المواطن من العودة إلى وطنه، عدم وضع عراقيل أمام تلك العودة، (كافتراض أنه يمتلك 100 دولار وإلزامه بتصريفها بالسعر الرسمي).
وحول سؤال تردد كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي مفاده: ماذا إذا لم يقم المواطن بتصريف المبلغ بالسعر الجمركي؟ يجيب الشعال إن موظف المنفذ الحدودي لا يملك منع الموطن من دخول بلده بالتأكيد، وكحل لهذه المشكلة إذا امتنع المواطن عن تنفيذ القرار، "يتم تنظيم ضبط بحقه وفق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس التكديري (الحبس بين يوم وعشرة أيام) أو بالغرامة كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية".
ويشير الشعال في صفحته في الفيسبوك إلى أن مخالفات كتلك "لا تستوجب تقديم المخالف موجودا للقضاء، وإنما هذا لا يمنع الضابطة العدلية من إحالة الشخص مع الضبط مخفورا للنيابة العامة إذا ارتأت ذلك وقدرت أن تنفيذ القرار يستوجب بث الرهبة في النفوس"
الباحثة الاقتصادية نشرين زريق تتوقع أن يتم تعديل القرار، وتقول إن "الدولة مؤسسة عظيمة لا تشترط على أبنائها مبالغ لزيارتها" وتضيف أن الدولة تعرف "مخازن الدولار بالبلد وقادرة تستهدفها بدلا من سحب بعض الدولارات من سوريين عائدين لبلدهم بعد الحجر"
وتشير زريق إلى أنه "إن كان الهدف إعادة تجميع القطع فمن باب أولى التصريف بالسعر الرائج للناس كافة"
أما الكاتبة ديانا جبور فقد كتبت بنوع من التهكم "الوطن ليس فندقا .. بس ما بيمنع تعمل حجز وهمي بمئة دولار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة