شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على مسئولى إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، ومسئولى الجمعية الخاصة المستأجرة للشاطئ، على إقامة سور بطول شاطئ النخيل والذى يمتد لنحو 1700 متر، مستنكرا عدم وجود مسئولين على الشاطئ لتنفيذ قرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء بغلق جميع الشواطئ العامة، ولن يتم إعادة الفتح إلا بقرار مجلس الوزراء.
وشدد محافظ الإسكندرية على مسئولى الجمعية الخاصة بتوفير عمال إنقاذ على الشاطئ وشركة حراسة خاصة، وشركة خدمات، وقال "محمد الشريف": لن أسمح بتكرار هذا العدد من الغرق مرة أخرى".
واستمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى أهالى قرية شاطئ النخيل من سوء الخدمات بها حيث أنها بدون بوابات وبلا خدمات للنظافة.
وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن شاطئ النخيل يعد من الشواطئ الخطرة، نظرا لارتفاع حالات الغرق بها ووجود التيارات المائية "الدوامات" التى تتسبب الغرق خاصة لمن لا يجيدون فنون السباحة.
وقال اللواء محمد الشريف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن الشاطئ يقع على مسافة طول 1700 متر، وقد اشتهر عنه ارتفاع حالات الغرق فى السنوات الماضية حتى بلغ عدد حالات الغرق فى يوم واحد إلى 16 شخص فى العام قبل الماضى.
وحول أسباب ارتفاع حالات الغرق بالشاطئ، قال محافظ الاسكندرية، إلى أن حواجز الأمواج التى تم وضعها بالشاطئ لم تنجح فى تأدية الغرض منها وقد تؤدى إلى زيادة التيارات المائية، مؤكدا على أنه جارى دراسة إنشاء حواجز أمواج أخرى جديدة على نفقة الجمعية الخاصة التى يتبع لها الشاطئ، حتى لا تتكرر حوادث الغرق.
وأكد اللواء محمد الشريف على أنه كلف الجمعية المسئولة عن الشاطئ، بتكليف مشرفين بالتواجد على الشاطئ المغلق من صلاة الفجر وحتى الغروب لمنع وتفريق أى تجمعات، بالإضافة إلى تواجد مسئولى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وقوات أمن الشرطة، لمنع أى تجمعات أو النزول إلى مياه البحر، خاصة وأن الشاطئ مغلق ضمن 61 شاطئا آخر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لغلق الشواطئ والمنتزهات للحد من انتشار فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة