قالت مصادر بشركات المحمول، إن أجهزة الموبايل التى تدخل البلاد بشكل غير شرعى وغير مطابقة للمواصفات الدولية لها تأثير سيئ على شبكات المحمول بمصر، كما لا تحصل على ترخيص من المؤسسات الدولية المعنية كما لا تحمل رقم سرى تسلسلى صحيح وذلك وفقا لنقاشات مع مسؤولين بجهاز تنظيم الاتصالات.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على ضرورة أن تكون جميع أجهزة المحمول التى تعمل بالسوق المصرى مطابقة للمواصفات العالمية.
كان مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد كشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركى عن أجهزة التليفون المحمول، والتى تتضمن قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء التشغيلية التى يقوم بها الجهاز لضمان مطابقة أجهزة التليفون المحمول التى تستخدم بالسوق المصرى.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بوقت سابق، إن نسبة 5% تفرض على الأجهزة سواء كانت مستوردة أو محلية وهذا يدل أن القرار غير موجه للمستورد ولكن لأجهزة المحمول فى السوق المصرى.
وأضاف أن هذا القرار يستهدف لأن تكون جميع الأجهزة الواردة إلى السوق المصرى مطابقة للمواصفات العالمية، حتى لا تؤثر على جودة خدمات المحمول فى السوق، حيث تم رصد بعض أنواع الأجهزة المحمولة ومجهولة المصدر فى التصنيع والتى تأتى بدون أرقام تعريفية وتؤثر على جودة الاستقبال والإرسال ما يؤدى إلى بعض مشاكل الجودة بخدمات الاتصالات.
ويصل حجم الاشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و95.34 فى ديسمبر 2019.
فيما وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019، فيما وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و3.15 مليون فى يناير 2020.
وبلغ مشتركو الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و6.62 مليون فى يناير 2019.
