بدأت بعض بلدان الخليج تتخدذ إجراءات أكثر حزما للتصدى للشائعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد أن امتدت الأخبار المغلوطة لادعاء البعض ظهور علاج للوباء، أو نشرهم أخبار مضللة عن استخدام بعض الأدوية للقضاء على الفيروس، وبالطرق القانونية أقرت سلطنة عمان عقوبة بالحبس لمن يدعى اكتشاف العلاج.
وفى هذا الصدد، أقرت السلطنة أحدث القوانين، حيث كشف الادعاء العام بعمان عقوبة تصل للسجن 3 سنوات لمن يدعى اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا "كوفيد19"، ونشر "الادعاء العام" العمانى عبر تغريدة على حسابه الرسمى على "تويتر"، إنَّ نشر الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة التي من شأنها المساس بالنظام العام، جريمةٌ تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، ويندرج ضمن ذلك الادعاء كذِباً باكتشاف دواء لمرض كورونا.
وفى دولة الإمارات العربية المتحدة، تدخل الأطباء لمحاربة شائعات كورونا على منصات التواصل، وحولوا حساباتهم "عيادات أون لاين" للردّ على الاستفسارات ونشر التوعية بكيفية استخدام الأدوية، وذلك بعد روج نشطاء لفيديوهات للأسبرين على أنه علاج لكورونا.
ووفقا لما جاء فى صحيفة الإمارات اليوم، خصص أطباء حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام منذ ظهور الفيروس لنشر التوعية وتفنيد الشائعات والمعلومات المغلوطة حول الجائحة، وذلك بعد رصدهم انتشار أخبار مفبركة، وشائعات، وحوّل أطباء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عيادات ذكية ومنصات توعية بالإجراءات الاحترازية الواجب، بل فرض وزارة الصحة الاماراتية، إبريل الماضى غرامات تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر المعلومات المغلوطة أو الإرشادات الصحية الكاذبة.
كما أقرت المملكة العربية السعودية، فى مايو الماضى، عقوبة للمقيمين ممن يبثون شائعة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، بالابعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه، بحسب وزارة الداخلية السعودية، والتى قالت إنه في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت من سعودى، فانه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة.
كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مملكة البحرين، قيام عدد من مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام التقنيات الحديثة في بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر الأخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق وتكدير الأمن العام.
وعلق مدير عام الإدارة "مثل تلك الأفعال ، تشكل جرائم خطيرة ، يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات ، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
