حالة من الجدل سادت المجتمع المصري مؤخرا حول ما إذا كان طريقة وأسلوب ملابس المرأة دافعا يساعد علي ارتكاب جريمة التحرش أو الاعتداء الجنسي.
وفي هذا الصدد، وفي عام 2016 تحديدا كنت أعمل كباحث قانوني في شعبة القانون الدولي بالكونجرس الأمريكى، وقمت بإعداد بحث ومشروع قانون وتقديم بعض المقترحات للحد من خطورة جريمتي التحرش والاعتداء الجنسي علي الطفل والمرأة في مصر، وقد حاز هذا المشروع القبول لما أبديته من مقترحات وأسانيد قانونية، كان أهمها أن هذا النوع من الجرائم وثيق الصلة بسلوك إجرامى نفسي لشخص خارج على القانون وتوافر لديه قصد الرغبة والإصرار علي مخالفة القانون وانتهاكه وليس لسبب أو لعيب راجع إلي شكل وطريقة ملابس المرأة.
وقد دللت علي ذلك بأن التحرش والاعتداء جريمة دخيلة علي المجتمع المصري مقارنة بسبعينيات القرن الماضي حيث كانت نسب التحرش بالمرأة ضئيلة جدا مقارنة بالزمن الحاضر، مما يعني أن هناك خللا واضحا في سلوك الأفراد وتنشئتهم. كما أن هذه الجريمة لم يسلم منها حتي الاطفال الأبرياء ناهيك عن التحرش اللفظي عن بعد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأخيرا، أدعو المجتمع المصري إلي نبذ هذه الجريمة النكراء لما لها من تأثير سيء علي المجتمع المصري والحث علي تنشئة جيل جديد يحمل مستقبل بلاده علي أعناقه وعدم الانصياع وراء تبرير هذا الفعل المشين للمتحرش أو المعتدي، متخذا من ملابس المرأة ذريعة لإثارة غرائزه ونزواته المريضة، وليس أمامنا إلا طريق وحيد هو تنفيذ القانون بكل حزم وقوة حتي يتحقق معني الردع العام والخاص للقانون.
