ينشر اليوم السابع العرض الذى قدمه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والذي يشمل جهود الإسكان فى ملف تطوير العشوائيات، وما تم تحقيقه خلال السنوات الست الماضية ، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروع الأسمرات 3، بمحافظة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وقال وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة بالإسكان البديل للمناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة 61 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 610 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدوى الدخل والشباب، بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه، أى أنه تم وجارٍ تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة تقديرية نحو 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى الـ250 ألف وحدة التى تم وجارٍ تنفيذها بالسكن البديل للعشوائيات، مما يكون مجموعه مليون وحدة سكنية، بتكلفة تتجاوز الـ200 مليار جنيه، بالإضافة إلى الـ250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008 برئاسة مجلس الوزراء، وكانت أولى مهامه إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة سنة 2010، وتم تحديثها فى عام 2014 طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيراً إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هى المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة - معرضة لحوادث السكة الحديد - مبنية على مناطق خطرة جيولوجية - مبنية على مخرات السيول - مبنية تحت خطوط الضغط العالي)،
واستعرض وزير الإسكان معايير تصنيف المناطق غير الآمنة، وسياسات التعامل معها، فمناطق الخطورة من الدرجة الأولى، هى المناطق المعرضة إلى إنزلاق الكتل الحجرية من الجبال – السيول – أو لحوادث السكة الحديد، ويتم التعامل معها من خلال نقل السكان فورا لوحدات سكنية في أقرب مكان، والتعويض المادى لتوفير المسكن، أما مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، فهى مساكن تم بناؤها باستخدام مخلفات مواد البناء، أو على أراضى دفن القمامة، أو منشآت متهدمة أو متصدعة، ويتم التعامل معها من خلال التعويض المادي لتوفير المسكن، وإعادة تأهيل المساكن، وإحلال المساكن بالموقع.
