ثمن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، ثقة الشعب الليبي في قيادة الجيش الوطني من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي، متابعا أنه يجب وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.
وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال كلمة له بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية إنفاق عوائد النفط فى السنوات الماضية، متابعا: "لن يكون بالامكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط حتى تنفيذ شروط الشعب الليبي".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي استمرار إغلاق حقول وموانئ النفط حتى الاستجابة لمطالب الشعب، مطالبا بضرورة وضع آلية تضمن عدم وصول عوائد النفط ليد الميليشيات والمرتزقة.
وأصدر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء السبت، بيانا مهما بشأن فتح الموانئ والحقول النفطية في البلاد، وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: "بشأن التزامها بتنفيذ أوامر الشعب الليبي المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية في الوقت الذي تثمن فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ثقة الشعب الليبي العظيم، في قواته المسلحة، من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي، للوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي، والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية".
وتضمنت الشروط -بحسب موقع روسيا اليوم- فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية، ووضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده، بجانب ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الإستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبى أنها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، مشيرة إلى أن شركاءها الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد كما أشارت القيادة العامة إلى أنه وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين، فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا وأخيرا.
وشددت على أن إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها، موضحة أنها ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن.
وتشهد تركيا حالة كبيرة من التخبط بسبب أطماعها النفطية فى ليبيا ودعمها للميليشيات الإرهابية، حيث تتلقى خسائر كبيرة، وفيما تعتمد حل الأزمة الليبية على حل هذه المليشيات ونزع سلاحها.
فيما تدين العديد من المؤسسات الدولية والعديد من عواصم العالم، التدخل التركى فى ليبيا، وتؤكد ضرورة وقف إطار النار، والتفاوض لحل الأزمة، ويأتى "إعلان القاهرة"، ضمن أبرز المبادرات الخاصة لحل الأزمة الليبية، وتوحيد الشعب الليبى بعيدا عن المليشيات والتدخل الأجنبى.
