قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهم شيء لدى الدولة هو المواطن المصري ولو أن الجائحة حدثت في 2016 لم نكن نستطيع أن نقوم بكل ما قمنا به من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكان الوضع سيكون صعبًا للغاية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد": كان على الدولة الدخول بقوة وضخ الاستثمارات وتم زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بنسبة 70% ونركز على ملف توطين الصناعة الوطنية والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية وعندما تحدث أزمات مثل ما تعرض لها العالم كله هناك بعض القطاعات لديها مرونة مثل الاتصالات والتشييد والبناء والزراعة، ولكن هناك بعض القطاعات توقفت مثل السياحة والطيران.
وأضافت: نحن نركز على القطاعات التي لديها القدرة على التكيف نعمل حاليًا على توطين صناعات المركبات والقطارات التي تحتوى عددًا كبيرًا من العمالة وصناعة الثلاجات وصناعة الأدوية، ونحن نسارع في إنشاء المخازن الاستراتيجية ليكون لدينا اكتفاء ذاتي من الأدوية.
وأكملت: هناك صناديق سيادية كثيرة في العالم وتستخدم فوائض الاقتصاد وهنا في مصر بدأنا في استخدام الأصول مثل الشركات وقطع أراضٍ المستغلة وغير المستغلة، ومصر غنية جدًا بالأصول وهى آلية مهمة جدًا، فالدولة تشارك القطاع الخاص ليكون شريكًا في التنمية، ونحن نحافظ على حقوق الأجيال المقبلة وهناك منطقة اسمها باب العزب وندرس إمكانياتها ونبدأ نعمل على تعظيم العائد منها، والدولة تظل مالكة لهذا المكان والقطاع الخاص يبدأ في استغلال هذه المناطق بشكل أفضل، وكذلك المباني غير المستغلة مثل مجمع التحرير وهو تحت الدراسة.
وأكدت: أن هناك شراكة مع صناديق سيادية إماراتية ونحن نحتفظ بالمباني ونأتي بشريك للاستثمار فيه بدلاً من بيعه، فنحن نحافظ على أصول الدولة ولا نبيعها، واتفقنا مع صندوق الإمارات السيادي في عدة مشروعات مثل بعض المصانع وصناعة الأدوية ولم نصل حتى الآن إلى مشروع محدد وهناك شراكة في تحلية المياه مع إنجلترا.
وتابعت: التجربة المصرية في مواجهة كورونا قامت على عدد من التوازنات أهمها الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والتجربة أثبتت خسائر كبيرة للدول التي توقفت عن الإنتاج، والاستثمار في المعلومات أتاح لنا فرصة لمساعدة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا، وكان الاقتصاد سيكون في وضع سيئ إذا جاءت أزمة كورونا في 2016.
وأكدت، أن الاقتصاد المصري حصل على ثقة دولية وهناك زيادة في الحاصلات الزراعية، واستطعنا الاستفادة من هذه الأزمة، ولو أننا استمرينا في المعدل الذى كان قبل كورونا لحققنا نسبة نمو أكثر من 9%.
