تجاوزت أعداد الإصابات في القارة السمراء أكثر من نصف مليون إصابة ليصل عدد الإصابات إلى 543 ألف و136 إصابة وتمثل جنوب افريقيا وحدها 43% من إجمالي الإصابات في القارة الأفريقية حيث زادت الحالات إلى أكثر من الضعف في 22 دولة في المنطقة خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي سجلت مصر فيه انخفاضا ملحوظا في حالات الإصابة بالوباء التاجى وفقا للصحة العالمية.
وفى الوقت الذي تشهد فيه بعض البلدان تزايد في الحالات الى أن هناك دول مثل إريتريا وجامبيا ومالي وتوجو تشهد انخفاض في الحالات وكانت جمهورية سيشل التي تقع في المحيط الهندي لم تسجل اى حالات منذ ما يقرب من شهرين، إلا أنه ظهرت عشرات الحالات بها والتي كشفت الصحة العالمية انها حالات جديدة مستورد مرتبطة بأفراد طاقم سفينة صيد دولية حيث سجلت 80 إصابة جديدة بعد التعافي لمدة شهرين.
ووفقا للصحة العالمية هناك 10 دول بدأت في التعافي على الرغم من تسجيلها عدد من الإصابات خلال فترة سابقه ومنها مصر التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضي من تسجيل الإصابات.
ومن جانبها قالت الدكتور ماتشيديسو مويتي ، مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أن 88% من عدوى كوفيد-19 هي بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا أو أقل ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى سكان إفريقيا الشباب نسبيًا لافته إلى احتمالية الوفاة بكوفيد-19 يرتفع مع زيادة العمر ووجود أمراض مصاحبة ، مع خطر الموت بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق أعلى بعشر مرات مقارنة مع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.
ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت دول جنوب إفريقيا فى آخر إحصائية اليوم السبت 246 ألف و950 إصابة منها 238 ألف و339 فى دولة جنوب افريقيا فقط فيما سجلت دول شمال افريقيا 121 ألف و70 إصابة وغرب افريقيا 93 ألف و426 إصابة وشرق افريقيا 77 الف و782 إصابة ووسط افريقيا 40 ألف و212 إصابة.
وفى ذات السياق عقد مجلس الامن الدولى اجتماعا مفتوحا للتداول بالفيديو بشأن تأثير وباء كوفيد -19 على دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. بحضور محمد بن شمباس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل (UNOWAS) فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السابق بشأن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل عن قلقه البالغ إزاء تأثير الوباء على السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا ومنطقة الساحل" وحذر في تقريره من أن الوباء يهدد بعكس مكاسب السنوات الأخيرة في النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
