قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الفئات الأكثر تأثراً بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهم المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة، وهم قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتساهم في النمو بنسبة 14.7% وتضم 3.7 مليون مشتغل، الصناعة وتساهم في النمو بنسبة 13.4% وتضم 3.6 مليون مشتغل، النقل والتخزين ويساهم بنسبة 8.8% ويعمل به 2.3 مليون مشتغل، المطاعم والفنادق، كما تأثر من الأزمة الفئات المشتغلة غير المشمولة في الحماية الاجتماعية وهما العاملين لحسابهم الخاص ويقدروا بنحو 3.3 مليون مشتغل، والعمالة المؤقتة وتقدر بنحو 1.8 مليون مشتغل، وأخيراً تأثرت النساء بالجائحة من خلال خطر العدوى نظراً إلى وجود نسبة كبيرة من المشتغلين منهن في قطاع الصحة ويقدر بنحو 534 ألف مشتغلة، ومن جهة أخرى في حالة إغلاق المدارس او أنظمة الرعاية يقع عبء الرعاية كاملاً على النساء مما يعوق قدرتهن على الانتظام في أعمالهن.
وقالت إن الوزارة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني مرصداً للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية يستهدف رصد ومتابعة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الهدف من المرصد تبني منظوراً شاملاً يأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات المتخذة والفئات المستهدفة والجهة المنوطة بالتنفيذ من خلال رصد تتبعي ويومي، وذلك بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الإطلاع عليها، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة.
وأضافت "السعيد"، خلال اجتماعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني، عصر اليوم الثلاثاء، أن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بداية من يوم 24 فبراير وحتى الآن من 53 جهة مسئولة نحو 334 إجراء تشمل كافة أطراف المجتمع مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجاً والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات والمرأة والأسرة المصرية والشباب والعاملين بالقطاع العام والطلاب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصريين العالقين بالخارج، كما تم إصدار قرار بتوفير 100 مليار جنيه من الموازنة العامة، وتقديم إعفاءات ضريبة وتوفير السيولة وحوافز أخرى، وزيادة موازنة الصحة 100% مع إطلاق التطبيق الإلكتروني "صحة مصر" لتوفير المعلومات الصحية عن الفيروس.
وأشارت "السعيد"، إلى أنه تم تقسيم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، إلى 4 مجموعات وهي أولاً الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد المصري،والمتخصصة للسياسات المالية والنقدية والمصرفية، ثانياً الإجراءات الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المرض مثل الحد من حركة المواطنين وأنشطتهم المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعايش مع الفيروس، ثالثاً الإجراءات الخاصة بدعم الأعمال، وتشمل الإجراءات المتضمنة لدعم مختلف القطاعات المتضررة، رابعاً الإجراءات الخاصة بدعم الأفراد والأسر وتشمل الإجراءات الموجهة لدعم الفئات المختلفة للأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.
