فوّض البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الاعتراض على خطة ضخمة لإنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، إن تبيّن أنها مجحفة بحق بودابست أو تشترط سيادة القانون.
وذكرت "فرانس24"، أن قادة الاتحاد الأوروبي، سوف يلتقون هذا الأسبوع من أجل التوصل لاتفاق حول خطة إنعاش تبلغ 750 مليار يورو تهدف إلى مساعدة الدول الأكثر تضررا من الجائحة، لكن "أوربان" أعلن أنه سيعترض على الاتفاق إن رصدت الخطة تمويلا أقل للدول الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي على غرار المجر مقارنة بالدول الأغنى، أو إن فرضت شروطا مثل سيادة القانون أو الامتثال لسياسة الهجرة.
وجاء في نص قرار البرلمان المجرى: "ربط التمويل بشروط سياسية وأيديولوجية تحت شعار +سيادة القانون+ غير مقبول"، وكذلك:" أن الأموال يجب أن تستخدم فقط لإنعاش النمو الاقتصادي وحماية الوظائف وتأمينها".
وكان أوربان قد صرّح الجمعة أن حزمة القروض "يجب ان تكون عادلة ومرنة"، وغير مسيّس، قائلا:" أي محاولة لربط قضية سيادة القانون (بالاتفاق) ستؤدي حتما إلى نزاع سياسي. إذا تداخل الأمران لن يكون هناك إنعاش للاقتصاد أو موازنة".
ولا يحتاج أوربان بحسب القانون الى قرار برلماني لتمثيل المجر في المحافل الدولية، لكنه اعتمد سابقا خطوات كهذه لإظهار الموقف الموحد لبلاده في بروكسل، فيما تشهد العلاقات بين بودابست وقيادة الاتحاد الأوروبي توترا على خلفية مناهضة أوربان الشديدة للهجرة واتّهام بروكسل له بإضعاف سيادة القانون في المجر.
ولضمان تأييد بودابست لخطة الإنعاش، اشترط القرار وقف التدابير العقابية التي تتّخذها بروكسل حاليا ضد المجر بموجب "المادة السابعة" لانتهاكها قيم الاتحاد الأوروبي.
