قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد تقاريرها بشأن 3 مشروعات قوانين هامة وأرسلتها إلي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، تمهيدا لعرضها علي الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها وإصدارها.
وأضاف العبد، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة بشأن هذه القوانين واستمعت لكل وجهات النظر من الأطراف المعنية، للخروج بقوانين متوازنة تحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
ودعا رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مجلس النواب إلي سرعة عرض هذه المشروعات بقوانين علي الجلسة العامة لمناقشتها، بالإضافة إلي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية الذي انتهت منه اللجنة منذ فترة وأدرج بجدول أعمال إحدي الجلسات ولكن لم يتسني للمجلس مناقشته، مطالبا بحسم هذه القوانين لأهميتها الملحة.
وكانت لجنة الشئون الدينية وافقت علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، وتنتظر اللجنة عرضه علي الجلسة العامة للمجلس.
وجاء مشروع القانون فى مادتين، حيث تنص المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية: وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون. ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى: "الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه". كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وانتهت اللجنة من مناقشته ويتبقى مراجعة صياغته النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.
وحسمت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، ووافقت عليه بشكل نهائى، وأعدت تقريرها بشأنه، وينص على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .
