أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني ولتسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية، على حدّ تعبيره.
وقال إدريس: "تؤكد مصر على الدعم واسع النطاق الذي يقدمه المجتمع الدولي حول معايير السلام وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضرورة تأسيس دولة فلسطينية على حدود ما قبل 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها".
وأشار إدريس إلى دعم بلاده رفض أي خطوات أحادية وخاصة خطط الضم الإسرائيلية التى "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وستشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة".
ومن جانبه قال شيخ نيانج، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل تسعى إلى تسوية المسألة الفلسطينية بشكل أحادى، عبر مبادرات تهدد بإغلاق الباب أمام حل الدولتين.
وأضاف أن ظروف حياة الفلسطينيين في الأرض المحتلة تتواصل في التدهور، ومما يزيد الأمر سوءا هو التلويح بالضم وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي أعقبت جائحة كـوفيد-19. وقال: "لذلك، فإن الدعم الدولي للشعب الفلسطيني أمر حاسم".
جاء ذلك في اجتماع افتراضي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، دعا فيه مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل كي تتخلى عن خططها الرامية لضم ثلث أراضي الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد لوّحت بتنفيذ ذلك بحلول مطلع هذا الشهر، وتبحث اللجنة في اجتماعها الافتراضي الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال رياض منصور: "إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتخل بعد عن خططها بالضم، ولا يزال تهديد الضم يلوح في الأفق". وأضاف السفير الفلسطيني أنه ردّا على التهديدات الإسرائيلية بالضم "وعدم احترام الاتفاقيات والتفاهمات" بل والمضي بالاتجاه المعاكس من جوهر هذه الاتفاقيات والتفاهمات، فإن القيادة الفلسطينية أعلنت أنها لن تحترمها أيضا.
ودعا منصور السلطة القائمة بالاحتلال إلى العدول عن اتخاذ أي خطوات أحادية وغير قانونية، بوصف الضم أمرا غير قانوني وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334.
وكان الأمين العام قد دعا إسرائيل للتخلي عن خططها بضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها أمرا يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي خلال إحاطة افتراضية في مجلس الأمن عقدت في 24 يونيو. وقال الأمين العام: "إذا تم تنفيذ ذلك، فإن الضمّ يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضرّ بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوّض إمكانات تجديد المفاوضات".
