عادت تركيا للتهديد بمهاجمة سرت والجفرة لأن خطوط القتال الحالية لا تخدم حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، وهو ما يهدد بتصعيد عسكرى وشيك يؤثر على أمن واستقرار ليبيا ويهدد دول الشمال الافريقى بسبب عدد المرتزقة الكبير الذى نقلته أنقرة للبلاد.
وقال وزير خارجية تركيا إن بلاده ستقوم بالتنقيب عن النفط والغاز فى منطقة المتوسط على سواحل ليبيا، وهو ما يكشف نوايا أنقرة بنهب ثروات ليبيا النفطية التى يخطط النظام التركى لحل الأزمة الاقتصادية التى تلاحقه بالسطو على ثروات الشعوب فى المتوسط.
وتواجه تركيا عدد من التحديات التى تحول دون تنفيذ مخططها بالتقدم نحو سرت والجفرة، وهو عدم وجود حاضنة شعبية حقيقية لحكومة الوفاق في المدينتين وتأييد غالبية أهالي المدينتين لقوات الجيش الوطني الليبي ورفض دخول أي ميليشيات أو مرتزقة.
وتجهل تركيا جغرافيا ليبيا التى تمتد على مساحات واسعة وشاسعة وغير مدركة لعدد من الأمور الهامة في ليبيا حول دور القبائل الليبية في المشهد الراهن ومنها قبائل في غرب البلاد ترفض الوجود العسكري التركي وتستنكر عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبى جاهزيتها للتصدى لأى محاولات تقوم بها تركيا للتقدم نحو سرت والجفرة، مشيرة إلى أن قواتها ووحداتها العسكرية على أهبة الاستعداد لصد أى هجوم تقوم به أنقرة عبر المرتزقة والميليشيات التى تمولها حكومة الوفاق فى طرابلس.
وتبدو المواقف الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول التدخلات التركية فى ليبيا والتلويح بتصعيد عسكرى ضبابية، وهو ما يشجع أنقرة على التهديد بتنفيذ مخططها الذى يهدف للسيطرة على سرت والجفرة تمهيدا لدخول الهلال النفطى والسيطرة عليه بشكل كامل.
وتلتزم بعض الدول الأوروبية الصمت تجاه السلوك التركى خوفا من إقدام ميليشيات حكومة الوفاق على استهداف أنابيب النفط والغاز الليبى الذى يتم تصديره إلى تلك الدول، وهى أحد الأوراق التى تستخدمها تركيا للضغط على أوروبا بالإضافة لورقة الهجرة غير الشرعية التى ستكون عبارة عن مرتزقة سوريين يطمحون في الهروب للقارة الأوروبية.
فيما تتحرك الدول العربية فى الأمم المتحدة ضد المخطط التركى فى ليبيا بكشف عدم قانونية الاتفاقات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، وقالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة في نيويورك، أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية اليونان وجمهورية قبرص وجهت مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة، لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة في مدينة اسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.
وقالت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضاً للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت فى هذا السياق ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذى لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و"السراج"، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح صراحةً في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبى لمذكرة التفاهم.
وشددت المذكرة الشفهية المشتركة كذلك، على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه "اتفاق الصخيرات" السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة وأن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا و"السراج" على نحو ما تم يعتبر خرقاً جسيماً لأحكام ومواد "اتفاق الصخيرات".
وتطرقت المذكرة الشفهية المشتركة - أيضاً - إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتُعد خرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
ودعت المذكرة الشفهية المشتركة سكرتارية الأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، وحفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط.
