وزير الرى: مزاعم حصولنا على حصة الأسد من النيل خطأ جسيم بدليل أن 94% من أراضينا صحراء والعكس فى أثيوبيا

الأربعاء، 15 يوليو 2020 01:22 م
وزير الرى: مزاعم حصولنا على حصة الأسد من النيل خطأ جسيم بدليل أن 94% من أراضينا صحراء والعكس فى أثيوبيا الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الدكتور محمد  عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في  مياه نهر النيل هو كلام خط ومصر لا تأخذ حظة الأسد، حيث نحصل علي الحد الأدني من مياه النيل،  مشيرا إلي ان الثروة الحيوانية في أثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس  من الماشية  تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل وان أثيوبيا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل.
 
وأضاف "عبدالعاطي" في تصريحات له اليوم انه لو حسبنا المساحات الخضراء في أثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف وهو ان مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في أثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها وهو ما يعني اننا نعيش علي مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية.
 
وأوضح عبدالعاطي ان المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد عن 3 الاف متر مكعب مياه، هذا بخلاف المياه الخضراء "الغابات والمراعي" ومياه الأمطار والجوفية، وفي اثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود اخرى مياه تقدر بـ 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل الى 70 مليار متر.
 
وأشار وزير الري إلي انه في باقي دول حوض النيل تم انشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان اوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الاولياء، متسائلا كيف يقال عن مصر انها تأخذ حصة الاسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للامطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل.
 
وأوضح عبدالعاطي، ان مصر تعيش في 7% من ارضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل اراضيها وتزرع  محاصيل علهيا ويمتلكون 94% مياه خضراء عبارة عن غابات ومراعي اذا فهم عكسنا تماما.
 
وقال الوزير:" اتمني ان يعرف الرأي العام المحلي والدولي كل هذه الحقائق   بأن ما يردده الجانب الأثيوبي حول استحواذ مصر علي مياه النيل غير صحيح ولا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه مصر بأن النيل هو مصدر أساسي للحياه في مصر، وان وهو يردده الاثيوبيين لا يعبر عن الواقع بالمرة ويجب أن نتصدى جميعا لترديد من هذه المقولات الخاطئة ولا نترك أحد يردده دون أن يعرف الحقيقة ويجب علينا كمصريين ومجتمع دولي ان نتصدي للمزاعم التي تجافي الحقيقة حتي لا نعطي لأحد الفرصة علي المزايدة علي الحقيقة.
 
وأضاف عبدالعاطي ان لدينا تحديات كثيرة يجب ان نتبناها  للحد من التحديات المائية من خلال  تطبيق نظم الري الحديث لإستغلال الموارد المائية والمتاحة وإعادة تدويرها لإستخدامها للحد من العجز في تلبية الإحتياجات المائية والحد من التلوث، موضحا ان تطبيق هذه النظم ينعكس علي زيادة إنتاجية المحاصيل ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول،  مدللا علي ان إستمع لأحد الفلاحين حيث يسرد قصة فوائد إستخدام نظم الري الحديثة في تسيوق محصوله من العنب وزيادة جودته وهو ما تعلمناه من أهالينا الفلاحين.
 
وأوضح وزير الري ان محور الترشيد ليس قاصرا علي الزراعة فقط ولكنه يمتد لترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع القطاعات الآخري المعنية مثل الإسكان والصناعة  حيث تتم المعالجة عند مصدر المصنع ونعمل في اتجاه تحلية مياه  البحر وأعيننا علي النقص في احتياجتنا المائية حتي 2050  من خلال خطة تنمية الموارد المائية وتحديد احتياجاتنا حتي لا تحدث أزمات مياه مع التحديات الموجودة حاليا سواء بسبب سد النهضة او غيره  ويجب ان يكون لدينا واعي كبير، ويجب زيادة الوعي بين المصريين  بأهمية تطوير الري وتحديثه ، ونحن نركز علي تحسين استخدام المياه وكفاءة استخدامها ونحن فخورون بترشيد إستهلاك   المياه والتعاون بين الزراعة والمياه وهذه الملفات علي رأس اهتمامات الدولة .
 
وأشار وزير الري  الي أن كفاءة إستخدام مياه الري في مصر تعد من اعلي كفاءة لاستخدام لمياه الري في العالم حيث تصل نسبة هذه الكفاءة  لاكثر من 90  % ، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية ونعمل علي تنفيذ برامج إضافية تحقق هذه الأهداف  من خلال برامج تنمية الموارد المائية وفقا لاستراتيجية 4 ت بالإضافة إلي دور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة وهناك مشروعات كبيران للري الحديث  الأول يعتمد علي الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة ومعدل الإنجاز  في هذا المشروع سيكون عالي لتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة والمشروع الثاني تنفذه الدولة بنسبة 100%  لتبطين الترع للحافظ علي المياه وتقليل الفواقد في الترع لتقليل الازمات في نهاية الترع وتوفيرها بإنتظام لهذه المناطق.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة