أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، والمنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين، والمؤبد لـ 8 متهمين من بينهم الإرهابى يحيى موسى، فى اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن جماعة تأسست عام 1928على غير سند من القانون اتخذت لها اسم جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، من خلال السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسهم مصر والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت الحيثيات، أنه لجأت تلك جماعة الإخوان على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين للحصول على مبتغاهم، وظلوا على هذا النهج حتى تمكنوا عن طريق مؤامراتهم من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسى العياط القيادى بهذه الجماعة منصب رئيس الجمهورية، إلا أن الشعب المصرى سرعان ما ثار فى وجهه، وتم عزله من الحكم فى 3 يوليو 2013، ولأن عزل الرئيس الإخوانى جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان، وحمل فى فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر فى احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة فى محاولة إجهاض عزل رئيسهم، وإعادته إلى سدة الحكم، فتجمهروا فى الطرقات العامة مستخدمين القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على المواطنين، ولعدم جدوى تلك التجمهرات، قامت الجماعة بتكوين ما يسمى "لجان العمليات النوعية" وهى لجان تضم أعضاء من الجماعة مجهزين ومدربين على تنفيذ مخططاتها من خلال القيام بعمليات عدائية وتخريبية تستهدف المنشآت العامة والشرطية والعسكرية واغتيال الشخصيات العامة وضباط الشرطة والجيش ومن هذه المجموعات ما يسمى "بحركة حسم"، وهى لجنة نوعية منبثقة من جماعة الإخوان المسلمين تكونت فى منتصف عام 2016.
وجاء فى الحيثيات: "أهداف حركة حسم هى ذات أهداف الجماعة ولها هيكل عنقودى يضم عدة إدارات منها إدارة التدريب التى تنتقى عناصر من أعضاء الجماعة تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية وتدربهم بدنيا وعسكريا داخل البلاد وخارجها وتأهلهم لتنفيذ العمليات العدائية، وإدارة القيادة السياسية التى تتولى توظيف العمليات العدائية واستغلالها سياسيًا، وإدارة العمليات وتنقسم إلى إدارة العمليات العسكرية التى يضطلع عناصرها بتنفيذ عمليات اشتباك محدودة والعودة فى أعقابها إلى قواعدها، وإدارة العمليات الأمنية التى يضطلع عناصرها بمسئولية أمن أعضاء المجموعات المسلحة، وإدارة التنفيذ التى يقوم أعضائها بتنفيذ عمليات الحركة العدائية، وإدارة الرصد التى تضطلع بجمع المعلومات عن الأهداف المزمع استهدافها، وإدارة الدعم اللوجيستى التى يلتزم أعضائها بتوفير كافة سبل الدعم والتمويل لتنفيذ مخططات الحركة العدائية، وإدارة تصنيع العبوات المفرقعة تقوم بعمليات عدائية وصولا لإسقاط نظام الحكم بالبلاد".
واستكملت الحيثيات: "وتولى كل من المتهمين على السيد أحمد محمد بطيخ (الأول) ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى (الثاني) ومحمود فتحى محمد بدر (الثالث) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي(الرابع) ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب (الخامس) وعلاء على السماحى (السادس) قيادة بجماعة الإخوان وحركة حسم المسلحة التابعة لها، ولهم السيطرة على أعضائها وطاعتهم عليهم واجبة فيما يصدرونه من تكليفات، وانضم لهذه الجماعة ولتلك الحركة كل من المتهمين باسم محمد إبراهيم جاد (السابع)، ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (الثامن)، ومعتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله حركى عز (التاسع)، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركى باسم (العاشر)، ومصطفى محمود الطنطاوى محمود (الحادى عشر) مع علمهم بأغراضها وبوسائلها الإرهابية فى تحقيقها، وتلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التى تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها، وقاموا بنشاط مادى عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط فى عضوية هذا التنظيم الإجرامى، وزاولوا أعمال تنفيذية تحقيقًا للأغراض غير المشروعة التى قام التنظيم من أجلها، وذلك بتحريض المتهمين من الأول للسادس".
وأشارت الحيثيات: "فى إطار إعداد عناصر الحركة أمنيًا وعسكريًا، اتخذ عناصرها أسماء حركية، وتواصلوا فيما بينهم على شبكة المعلومات الدولية عبر برنامج التليجرام المشفر لتلافى رصدهم أمنيًا واستخدموه فى تبادل الرسائل والتحركات ونقل المعلومات المتعلقة بارتكاب الجرائم الإرهابية، والتأصيل الشرعى لعملية تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية بأنه يعتبر عدو صائل ويجب قتله ولو نالت العملية مدنيين حال مرورهم فهم غير مقصودين ويبعثون على نياتهم. وتولى المتهم مصطفى محمود الطنطاوى تدريب المتهمين من السابع حتى العاشر، الثانى عشر على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة، فى غضون شهر يوليو عام 2017 تسلل المتهم معتز مصطفى عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعى إلى دولة السودان، والتحق بإحدى المعسكرات حيث تلقى تدريبات أمنية فى مهارات التخفى وكشف التتبع والمراقبة، وأمن الاتصال بالهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى وكيفية إخفاء الملفات الإلكترونية، ومقاومة التحقيق، ودورات تدريبية على تصنيع المواد المفرقعة، وأنواع المواد المتفجرة وتدريبات عسكرية فى فك وتركيب الأسلحة النارية وأخرى تقنية فى أمن المعلومات وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم إرهابية فى الداخل، ثم عاد إلى البلاد لارتكاب جرائم إرهابية فأمده الحركى ـ جيمس ـ بكاميرا تصوير 75 ألف جنيه لشراء سيارة لاستخدامها فى أعمال الرصد، وقام برصد مبنى الكلية البحرية بمنطقة أبو قير، وقاعدة عسكرية بمنطقة طوسون، ومعهد الدفاع الجوى ونقطة شرطة عسكرية بمنطقة المعمورة، ومعسكر الأمن المركزى بمنطقة سيدى بشر، وقسم شرطة المنتزه أول، ونقطة شرطية، وقسم شرطة الرمل، والمنطقة العسكرية الشمالية بمنطقة سيدى جابر، ومكتب المخابرات بمنطقة رشدى، وفيلا وسيارة قائد القوات البحرية والحراسة المرافقة له، وقسم شرطة سيدى جابر، ونقطة شرطة الأنفوشى وقاعدة رأس التين العسكرية، وقسم شرطة باب شرق، وشرطة النجدة بمنطقة باب شرق، ومبنيى مديرية الأمن والأمن الوطنى بمنطقة سموحة، تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات عدائية، واضطلع بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول، ونقل ذلك عبر برنامج التليجرام المؤمن إلى الحركى ــ جيمس ــ ولم يتعد عمله الإعداد والتحضير".
وتابعت الحيثيات: "ونفاذا لمخطط الجماعة فقد تم تكليف المتهمين مصعب عبد الرحيم، ومعتز مصطفى، برصد تحركات مدير أمن الإسكندرية وتحديد خطوط سيره تمهيدًا لاستهدافه، فقاما برصد موكبه وعدد المركبات المرافقة له، والسيارة التى يستقلها من منزله بشارع الميثاق بفيكتوريا، وخط سيره مرورا بالكورنيش ثم شارع المعسكر الرومانى إلى المديرية لمدة شهر، وأمدا الجماعة بهذه المعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، ثم تواصل المتهم معتز مصطفى مع الحركى ــ جيمس ــ كلفه بأن ينفذ تفجير الموكب بسيارة مفخخة بعبوة مفرقعة، وطالبه بإحضار السيارة من مكان توقفها بالموقف الجديد بمنطقة محرم بك، بشارع المعسكر الرومانى بعد تفخيخها، وهى سيارة ميتسوبيشى لانسر فضية اللون، أمدهم بها المتهم باسم محمد إبراهيم، وكان قد اشتراها بتحقيق شخصية مزور باِسم أسماء حامد يونس، وعرفه بمن سيشاركونه تنفيذ العملية من حركة حسم وهم المتهم أحمد عبد المجيد والحركى سيد والحركى عمر، وبعد عدة محاولات للتفجير باءت بالفشل، أبلغ الحركى جيمس المتهم معتز مصطفى، بأن ميعاد التنفيذ يوم السبت 24 مارس 2018، وفى الساعة الثانية والنصف صباح ذلك اليوم تم تفخيخ السيارة بعبوة مفرقعة صنعها المتهم مصطفى محمود الطنطاوى، وأمد بها الجماعة مع علمه باستخدامها فى جرائم إرهابية، ووضع المتهم معتز مصطفى السيارة فى شارع المعسكر الرومانى الذى أيقنوا سلفًا بمرور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته فيه، قاصدين قتلهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقبيل تنفيذ العملية قام الحركى جيمس بفتح محادثة على برنامج التليجرام ضمه هو لمتهم معتز مصطفى والحركى سيد والحركى عمر والمتهم أحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركى باسم ثم أبلغ الحركى جيمس المتهم معتز مصطفى بأن يقوم بعمل الحركى سيد الذى تخلف عن الحضور، فتوجه إلى منزل مدير الأمن ورصد الموكب، وحال تحركه الساعة العاشرة والنصف صباحا أبلغهم عبر التليجرام المفتوح بتحرك الموكب، ثم أبلغ الحركى عمر بأن الموكب يقوم بالدوران ليدخل شارع المعسكر الرومانى، وما أن أبصره المتهم أحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد باستخدام جهاز تحكم لاسلكي".
ونوهت الحيثيات، أنه نجم عن هذا الانفجار قتل المجنى عليهما عبد الله محمد عبد الله، وعلى جلال السيد شبانه – فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية – والشروع فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى محمد عبد العال النمر – مدير أمن الإسكندرية – وأفراد حراسته أمناء الشرطة أحمد حسنى أحمد ومحمود صلاح محمد موسى وهانى صلاح محمد عبد الرحمن وكمال عبد الفتاح عبد الرحمن ومساعد شرطة عبد الستار سعد الله عبد الستار سويلم والمجند أحمد محمد حجاج يوسف، وآخرَين تصادف مرورهما بمحيط المكان هما محمد إبراهيم شحاتة السيد ومحمد خميس بلاقيطى على عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقدرت قيمة التلفيات بالسيارة تويوتا مبلغ مائتان وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون جنيه، وأتلفوا عمدًا أموال لا يمتلكونها هى المركبات والحوانيت والعقــــارات والوحــــدات السكنية المتواجدة بمحيط موقع الانفجار، تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر، وكان كل ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأكدت الحيثيات : قد ثبت اشتراك المتهمين باسم محمد إبراهيم جاد، ومصعب عبد الرحيم، ومصطفى محمود الطنطاوى محمود، بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين معتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله حركى عز، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن، فى ارتكاب هذه الواقعة بأن اتفقوا على ارتكابها وتحديد دور كل منهم، سهلوا لهم الإعداد لارتكابها بتوفير المتهم باسم محمد إبراهيم جاد وقيام المتهم مصطفى محمود الطنطاوى محمود (الحادى عشر) بتصنع العبوة المفرقعة، وإمداد المتهم مصعب عبد الرحيم، بالمعلومات والمستخدمين فى تنفيذها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واشترك جميع المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب هذه الواقعة وكان للمتهمين من الأول حتى السادس شأنه فى إدارة حركته، توصلت التحريات التى أجراها النقيب مصطفى محمد تعلب ـ الضابط بقطاع الأمن الوطنى ـ إلى قيام المتهمين باسم محمد إبراهيم جاد بتوفير السيارة المستخدمة فى الحادث والسابق استخدامها بمعرفته فى تحركات عناصر الحركة ونقل تسليحهم وزودها بلوحات معدنية مزورة لتلافى رصدها أمنيا، وقيام المتهم مصطفى محمود الطنطاوى وآخرين قاموا بتصنيع العبوة المفرقعة، بينما قام المتهم مصعب عبد الرحيم، برصد تحركات الركب وتحديد خط سيره، وتولى المتهمون معتز مصطفى حسن كامل، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن وآخرين زرع العبوة المفرقعة بالسيارة واختيار النقطة الحتمية لمرور الموكب ووضع السيارة بها، وقام المتهم أحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركى باسم (العاشر) بتفجيرها عن بعد عند مرور الموكب باستخدام جهاز تحكم لاسلكى مما أسفر عنه مقتل فردى شرطة وإصابة ثلاثة آخرين ومدنيين، واستطرد مقررا أنه سطر تحرياته فى محضر عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التى أصدرت إذنا بتاريخ 26 يونيو 2018، الساعة الثانية عشر مساءً بضبط وتفتيش المتهمين ومحال إقامتهم، ونفاذا لهذا الإذن تمكن بتاريخ 27 يونيو 2018، الساعة الثامنة مساء من ضبط المتهم معتز مصطفى، بمسكنه الكائن 12 شارع الزهراء من شارع الثلاثين العصافرة المنتزه الإسكندرية وبتفتيش مسكنه عثر على سلاح نارى "مسدس" وذخائر، وبطارية 9 فولت وأربعة عبوات بلاستيكية تحوى مساحيق وزجاجة بها مادة سائلة وقفازين وأدوات تنكر (فيست، اسكارف، شعر شارب مستعارين)، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تخصه وأن السلاح النارى ليتعامل به مع رجال الشرطة حال مداهمته، وقد ثبت صلاحية السلاح النارى والذخائر المضبوطة مع المتهم التاسع، وأن المساحيق من المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات.
