تستمر مساعى تركيا لنشر الفوضى فى ليبيا عبر استمرار عمليات نقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، فى الوقت الذى نفى مصدر عسكرى ليبى تصريحات "أفريكوم" حول تواجد روسى فى ليبيا، فيما أكد أبو أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة لا تقبل بتصرفات تركيا واستهدافها للأمن القومى العربى.
وشدد أبو الغيط على أن هناك التزاما عربيا مطلقا للحفاظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها، وعلى جانب أخر، ذكر تقرير لموقع، توركيش منيت التركى، أن النظام التركى أرسل أكثر من 13 ألف مرتزق من جنسيات مختلفة إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.
ووفقا للتقرير الذى نقل عن العربية الاخبارية، صلت آخر طائرة تركية إلى مدينة مصراتة الليبية يوم الاثنين وعلى متنها 356 مرتزقة من سوريا وتونس ومصر والسودان، بحسب المصادر، تبع ذلك طائرة أخرى وصلت من تركيا مع 126 مقاتلا آخر.
أفادت مصادر لمحطة العربية أن تركيا نقلت حوالى 1400 مقاتل تونسى ينتمون إلى منظمات إرهابية من حلب وإدلب فى سوريا إلى ليبيا فى الأيام الأخيرة. فى منتصف يونيو، أرسلت تركيا حوالى 13 ألف مرتزق سورى إلى ليبيا.
ونقلت طائرات ركاب ليبية وتركية المقاتلين التونسيين على دفعات إلى غازى عنتاب وتركيا قبل نقلهم إلى مصراتة شمال غرب ليبيا.
وأكد رئيس المرصد السورى لحقوق الإنسان - منظمة غير حكومية فى لندن - هذه التقارير لمحطة العربية فى مقابلة، حيث أضاف أن "أنقرة ترسل مقاتلين إلى ليبيا، وليس فقط مرتزقة".
وفى الوقت الذى تواصل فيه تركيا نقل مرتزقتها إلى الأراضى الليبية دعما للميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج، أشارت عدة تقارير إلى الانتهاكات التى تمارسها تلك الميليشيات المدعومة بالمرتزقة الأتراك فى المناطق التى تسيطر عليها بعد انسحاب الجيش الوطنى الليبى منها.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، رصدت التقارير ارتفاعا فى وتيرة ارتكاب جرائم القتل والسلب والنهب وممارسة انتهاكات فى حقوق الإنسان والتعدى على الممتلكات الخاصة منها والعامة باعتبارها غنيمة حرب خاصة فى مدن ترهونة وبنى وليد وصبراتة والأصابعة وقصر بن غشير.
كما رصد التقرير الانتهاكات التى مارستها ميليشيات حكومة السراج المدعومة بـالمرتزقة السوريين، الذين تقوم بإرسالهم الحكومة التركية إلى الجبهات فى ليبيا والذين يبلغ عددهم نحو 10 آلاف من عناصر الميليشيات السورية، غالبيتهم من فصائل الجيش السورى الحر، فيما شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على الانتهاكات التى ترتقى إلى جرائم حرب ترتكبها الميليشيات من بينها تصفية الأسرى والمدنيين ودفنهم فى مقابر جماعية، مثلما حدث فى ترهونة، وذلك بعد رفضهم الخروج من المدينة.
وأقرت منظمة الأمم المتحدة بعدد من هذه الوقائع، قائلة إن عددا من التقارير أشارت إلى وقوع أعمال عقاب وانتقام فى كل من الأصابعة وترهونة، ونبهت إلى تبعات ما يحصل على النسيج الشعبى فى البلاد، وقبلها طالبت منظمة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق سريع ونزيه فى جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومقاتلين سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها فى مدينتى الأصابعة وترهونة غرب البلاد. كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان حكومة السراج بمعالجة وضع المحتجزين والمحرومين من حريتهم.
فيما قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحى بشأن الانتهاكات الحاصلة، إن “أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة وهو ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا فى المدينة للقتل”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة