أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم التنسيق بشكل كامل مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص بشكاوى أولياء الأمور من مطالبة بعض المدارس الخاصة بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل دفعة واحده أزمة المصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز تلقى بعض الشكاوى من أولياء الأمور حول قيامهم بدفع رسوم الباص في الترم الثانى من العام الدراسى الحالي رغم أزمة كورونا وتعطيل الدراسة، بجانب أيضا مطالبة بعض المدارس لهم بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل دفعة واحدة ، لافتا إلى أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بهذه الشكاوى، لافتا إلى أن المصروفات الدراسية تندرج تحت بند الخدمات مدفوعة الثمن وأن الجهاز دائما التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحصول المواطن على حقة فيما يتعلق سواء بالسلع أو الخدمات.
كان جهاز حماية المستهلك، أعلن عن شن حملات رقابية في العديد من المحافظات وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو الجارى، بتنفيذ عدد 56 حملة متميزة بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، بورسعيد، جنوب سيناء، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الشرقية "أسفرت عن تحرير 207 محضر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى .
