قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء واضحة والكتيبات الموزعة على الأحياء موضح فيها كل مخالفة وسعرها، والبناء بدون ترخيص المالك هو المسئول رقم واحد، وكل الناس عاوزة تهرب من المسئولية، المالك يريد أن يرمى الحمل على المشترى، والمشترى يريد أن يلقيها على المالك.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة والأولى بالتليفزيون المصرى: والمسئولية هنا مشتركة لأن بانى العقار بنى بدون ترخيص، ومالك الشقة اشترى وهو يعرف أنها مخالفة، وهناك لجنة للتصالح في كل محافظة تقيم أسعار المتر وهناك صلاحية للمحافظات لأن يكون لها دور في الأمر والدولة تأخذ حقها في الكهرباء والمياه، ووجود العداد لا ينفى المخالفة سيظل البناء مخالفا حتى يتم التصالح عليه ومبلغ جدية التصالح يجعل المواطن يبحث عنا.
وعن زيارة رئيس الوزراء، قال: إن رئيس الوزراء تفقد الإنجازات التي تمت في المحافظة وأنا متواجد في المحافظة منذ 6 أشهر وأهم مشروع بالمحافظة هو الخاص بالمياه والصرف الصحى، ورئيس الوزراء يعلم أن هذه مشكلة كبيرة في أسوان، والأمور الآن تسير بخطى ثابتة وسيتم نقل كل الخدمات الحكومية بالمحافظة بما فيها ديوان عام المحافظة إلى أسوان الجديدة مثلما يحدث في العاصمة الإدارية لتخفيف العبء عن المدينة، هذا ما خططته وعرضته على رئيس الوزراء وحصلنا على وعد من وزير السياحة بوضح متحف النوبة على الخريطة السياحية.
وتابع: سنحتفل بالافتتاحات في العيد القومى لمحافظة أسوان وسيتم تطوير السوق السياحى، وأسوان تحتاج لمجموعة من الاهتمامات ولكنها لديها المعالم الرئيسية.
