أعلن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، منح الحكومة، الطبقة الأكثر احتياجاً أولوية لإضافتها بالمنظومة، وتم بالفعل إضافة نحو مليون مولود جديد من الفئات الأكثر احتياجاً مثل الفئات البسيطة كالمعاشات وتكافل وكرامة والمرأة المعيلة.
كما أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إتاحة السجل التجاري للشركات إلكترونياً على نهاية أغسطس أو سبتمبر من خلال إجراءات إلكترونية للشركات تمكنها من استصدار السجل عبر الإنترنت، وذلك في إطار التحول الرقمي للحكومة لكافة الأعمال سواء للتموين أو للتجارة الداخلية، مضيفا: "الزحمة في السجل التجاري أصبحت في خبر
كما أعلن "المصيلحي"، عن قرب إنشاء السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، يضم دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد، وسيتبع "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية " جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلاً عن اختصاره للإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.
كما أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إتاحة السجل التجاري للشركات إلكترونياً على نهاية أغسطس أو سبتمبر من خلال إجراءات إلكترونية للشركات تمكنها من استصدار السجل عبر الإنترنت، وذلك في إطار التحول الرقمي للحكومة لكافة الأعمال سواء للتموين أو للتجارة الداخلية، مضيفا: "الزحمة في السجل التجاري أصبحت في خبر
كما أعلن "المصيلحي"، عن قرب إنشاء السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، يضم دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد، وسيتبع "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية " جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلاً عن اختصاره للإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.
وأكد |المصيلحي"، إنه تم الاتفاق على المبادرة مع مجتمع الأعمال قبل أزمة فيروس كورونا، لتنشيط المبيعات خاصة بالنسبة للسلع المعمرة، وتم إضافة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود بعد الأزمة، وبعدها أضاف الرئيس السيسي تشطيب الوحدات السكنية للمبادرة، مضيفا أن الصناع والتجار سيضعون خصومات على السلع تضاهي أسعار الجملة، والموزعين سيخفضوا بنسبة 5%، في المقابل ستقوم وزارة المالية بتحمل خصم إضافي حال الشراء الإلكتروني.
وأعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عن موافقة الرئيس السيسي على دراسة لتطوير شركات الصناعات الغذائية التابعة للوزارة ومنها قها وأدفينا، حيث تم اختيار 144 ألف متر مربع بمدينة السادات لإنشاء أكبر مجمع للصناعات الغذائية، وسيمول إنشاء المجمع الصندوق السيادي، على أن يحصل على مقابل هذا التمويل من أراضي وأصول الشركتين.
جاء ذلك رداً على أسئلة رجال الأعمال خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.
وعلق الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، على أزمة منح نادي الزمالك العلامة التجارية لنادى القرن، قائلاً إن أي أحد يمكنه التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية، وأياً من تقدم، وفقاً للقانون الدولي والمصري ينتظر 6 أشهر بعد تشكيل لجان وتقدمه بأوراق تثبت أحقيته في العلامة من عدمه، وبعدها تعتمد تلك العلامة، مضيفا :"قبل تلك الفترة ممنوع يعلن أنه حصل على العلامة، لأنه فقط تقدم بالتسجيل، والأمر مماثل بمن يودع قضية في المحكمة، فهو أودع قضية ولكن لم يحكم بها".
وأضاف الوزير، في المقابل عندما تقدم النادي الأهلي عام 2007 لتسجيل العلامة التجاري لنادي القرن تقدم بكافة الأوراق من الفيفا وجهات أخرى تثبت منحه هذا اللقب، مشيرا إلى وجود مشكلة أخرى بشأن العلامة التجارية لشركة توشيبا العربي، وجار حالياً عقد اجتماع حول معرفة من الأحق بهذه العلامة، منوها إلى أن الوزارة تمتلك المئات من المستشارين من الخبراء في منح العلامات التجارية.
واستعرض "المصيلحي"، دراسة البنية الأساسية للتجارة الداخلية، قائلاً إنه سيتم إنشاء مناطق لوجيستية متنوعة منها مناطق لوجيستية تجارية على الحدود المصرية، حيث سيتم إنشاء منطقة بعد مرسى مطروح بجوار الحدود مع ليبيا، ومنطقة أخرى في العريش،-وتأخر تنفيذها بسبب الأوضاع الأمنية هناك، ومنطقة ثالثة جنوب أسوان للتعاون مع السودان، وستكون هذه المناطق اللوجيستية تحت إدارة وزارتي التموين والنقل، كما سيتم إنشاء مناطق لوجيتسية خارجية منها في الدول الأفريقية، لدعم المصدرين المصريين لتشغيل المصانع المصرية، علاوة على مناطق إقليمية لخدمة أكبر من محافظة، كما سيتم عرض إنشاء سلاسل تجارية ومولات بالمحافظات.
وقال الوزير، إن الوزارة لن تستثمر في الأراضي، وستمنحها بحق الانتفاع، كما سيتم تقسيط قيمة هذه الأراضي، مضيفا أن هناك 18 محافظة من 27 محافظة جاري العمل على إنشاء مناطق لوجيستية بها منها المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة 82 فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة، وجارِ أيضاً طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فداناً، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة، لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، إلا أن أزمة فيروس كورونا عطلت تقديمها تلك الخطة.
وأرجع المصيلحي، توافر السلع الأساسية في الأسواق وعدم ارتفاع أسعارها خلال أزمة كورونا، نتيجة توافر وإتاحة السلع في الأسواق خلال الأزمة، مدللاً على حديثه بإتاحة وزارة التموين فراخ للسلاسل التجارية بنفس أسعار الوزارة لتوفيرها في الأسواق، كما وفرنا 5 ملايين طن كحول للتعقيم والوقاية من الفيروس، كما نجحنا في توفير السلع للمستفيدين من منظومة التموين والبالغ عددهم 64 مليون مستفيد، كما وفرنا القمح لمدة أكثر من 6 شهور لتوفير لنحو 71 مليون مستفيد من لمنظومة الخبز المدعم ننتج من 250-270 مليون رغيف يومياً، كما تم التنسيق مع التجار لوقف تصدير الفول والعدس خلال شهر رمضان الكريم، لإتاحته في الأسواق خلال الشهر الكريم، الذي يزداد الإقبال فيه على هذه السلع، وبعد مرور الأزمة، سمحت بتصدير الفول المعلب.
وأشار الوزير، إلى جهود مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة الماضية، قائلاً إنه جاري إعداد منظومة للدمغة عبر الليزر، لمنع التقليد والغش للذهب، مضيفاً :"سيتم ميكنة منظومة الدمغة لمنع الغش والتقليد، لأن هناك ذهب بيتم تزوير دمغته في تركيا وبيعه في مصر".
جاء ذلك رداً على أسئلة رجال الأعمال خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.
وعلق الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، على أزمة منح نادي الزمالك العلامة التجارية لنادى القرن، قائلاً إن أي أحد يمكنه التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية، وأياً من تقدم، وفقاً للقانون الدولي والمصري ينتظر 6 أشهر بعد تشكيل لجان وتقدمه بأوراق تثبت أحقيته في العلامة من عدمه، وبعدها تعتمد تلك العلامة، مضيفا :"قبل تلك الفترة ممنوع يعلن أنه حصل على العلامة، لأنه فقط تقدم بالتسجيل، والأمر مماثل بمن يودع قضية في المحكمة، فهو أودع قضية ولكن لم يحكم بها".
وأضاف الوزير، في المقابل عندما تقدم النادي الأهلي عام 2007 لتسجيل العلامة التجاري لنادي القرن تقدم بكافة الأوراق من الفيفا وجهات أخرى تثبت منحه هذا اللقب، مشيرا إلى وجود مشكلة أخرى بشأن العلامة التجارية لشركة توشيبا العربي، وجار حالياً عقد اجتماع حول معرفة من الأحق بهذه العلامة، منوها إلى أن الوزارة تمتلك المئات من المستشارين من الخبراء في منح العلامات التجارية.
واستعرض "المصيلحي"، دراسة البنية الأساسية للتجارة الداخلية، قائلاً إنه سيتم إنشاء مناطق لوجيستية متنوعة منها مناطق لوجيستية تجارية على الحدود المصرية، حيث سيتم إنشاء منطقة بعد مرسى مطروح بجوار الحدود مع ليبيا، ومنطقة أخرى في العريش،-وتأخر تنفيذها بسبب الأوضاع الأمنية هناك، ومنطقة ثالثة جنوب أسوان للتعاون مع السودان، وستكون هذه المناطق اللوجيستية تحت إدارة وزارتي التموين والنقل، كما سيتم إنشاء مناطق لوجيتسية خارجية منها في الدول الأفريقية، لدعم المصدرين المصريين لتشغيل المصانع المصرية، علاوة على مناطق إقليمية لخدمة أكبر من محافظة، كما سيتم عرض إنشاء سلاسل تجارية ومولات بالمحافظات.
وقال الوزير، إن الوزارة لن تستثمر في الأراضي، وستمنحها بحق الانتفاع، كما سيتم تقسيط قيمة هذه الأراضي، مضيفا أن هناك 18 محافظة من 27 محافظة جاري العمل على إنشاء مناطق لوجيستية بها منها المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة 82 فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة، وجارِ أيضاً طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فداناً، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة، لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، إلا أن أزمة فيروس كورونا عطلت تقديمها تلك الخطة.
وأرجع المصيلحي، توافر السلع الأساسية في الأسواق وعدم ارتفاع أسعارها خلال أزمة كورونا، نتيجة توافر وإتاحة السلع في الأسواق خلال الأزمة، مدللاً على حديثه بإتاحة وزارة التموين فراخ للسلاسل التجارية بنفس أسعار الوزارة لتوفيرها في الأسواق، كما وفرنا 5 ملايين طن كحول للتعقيم والوقاية من الفيروس، كما نجحنا في توفير السلع للمستفيدين من منظومة التموين والبالغ عددهم 64 مليون مستفيد، كما وفرنا القمح لمدة أكثر من 6 شهور لتوفير لنحو 71 مليون مستفيد من لمنظومة الخبز المدعم ننتج من 250-270 مليون رغيف يومياً، كما تم التنسيق مع التجار لوقف تصدير الفول والعدس خلال شهر رمضان الكريم، لإتاحته في الأسواق خلال الشهر الكريم، الذي يزداد الإقبال فيه على هذه السلع، وبعد مرور الأزمة، سمحت بتصدير الفول المعلب.
وأشار الوزير، إلى جهود مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة الماضية، قائلاً إنه جاري إعداد منظومة للدمغة عبر الليزر، لمنع التقليد والغش للذهب، مضيفاً :"سيتم ميكنة منظومة الدمغة لمنع الغش والتقليد، لأن هناك ذهب بيتم تزوير دمغته في تركيا وبيعه في مصر".
