ووضع قانون العقوبات عددًا من الأحكام المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه، وحدد الأفعال التي يتضمنها نطاق التجريم في هذا النوع من القضايا وعقوبتها، مشيرًا إلى أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
ونص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في عدد من الحالات هي: إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة