بيد من حديد يضرب العرب على المنظمات الإرهابية وداعميها وأذرعتها فى المنطقة، فقرار تلو الآخر يشدد القبضة العربية على تلك الآفة ، فبعد ساعات من إعلان الممكلة العربية السعودية إدراج شخصين وأربعة كيانات كجماعات إرهابية ، اتخذت دولة الكويت قرارا مماثلا يقضى بإدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين كجماعات إرهابية، فى الوقت نفسه أقرت محكمة التمييز بحل جماعة الإخوان.
"الإخوان" منحلة
ووفق وكالة أنباء "بترا" فقد أصدرت محكمة التمييز قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر أمس الأربعاء يقضي باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015.
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
الكويت تتصدى
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء، إنه ضمن إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين كجماعات إرهابية.
وأضاف المصدر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهم الكويت، والبحرين وسلطنة عمان، وقطر والإمارات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتي مؤكدة حرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة؛ لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز.
ولفت إلى أنه تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.
السعودية تكافح الإرهاب
صنفت المملكة - بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب - ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش (ISIL)، وهي (شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها/ سعيد حبيب أحمد خان.
ولعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سورية، في حين يُعدُّ (عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي)، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم العام 2017م، وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب العام 2017م، نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.
وتُعدُّ هذه التصنيفات مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسة والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة. وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12 /2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
صفعة لقطر
وكانت السعودية أصدرت الهيئة العامة للمنافسة حكمها ضد قناة بى إن سبورت، وذلك بناء على المهمات والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة فى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ الشفافية، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بى إن سبورت.
وجاء فى نص القرار ، أنه قد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن ممثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين فى الاشتراك لمشاهدة بثها الحصرى لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 من خلال إجبار الراغبين فى الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك فى باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
كما قامت القناة بإجبار الراغبين فى الاشتراك على تجديد اشتراكهم فى باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطى المدة التى أقيمت خلالها البطولة المذكورة، كما قامت مجموعة قنوات بى إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك فى القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون فى متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التى ارتكبتها مجموعة قنوات بى إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة فى نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.
إلا أن قنوات بى إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير فى حين لجأت للطعن على هذا القرار امام المحكمة الإدارية فى الرياض، وقد خلص حكم القضاء إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بى إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.
نص العقوبة
وقد أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة المتضمن ما يلي، تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بى إن سبورت - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودى، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها فى المملكة العربية السعودية نهائيا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التى حققتها نتيجة المخالفة، و نشر القرار على نفقتها.
وأهابت الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص الإسهام فى تعزيز المنافسة المشروعة فى سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضى ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.
الرباعى العربى يتصدى لـ"الحمدين"
ومن جهة أخرى قررت محكمة العدل الدولية اليوم أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هو المختص بالنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع، وأعلنت دولة الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.
ومن جانبها قالت سفيرة الدولة لدى هولندا الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، تعقيبا على ذلك: لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب.
وتابعت: إننا نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وأضافت: نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ..
وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة ، واكدت دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017م بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول.
